الاستقلال/ وكالات:

صدَّقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الأحد، رسميًّا على إقامة ما يُسمَّى بـ "الحرس القومي"، وتقليص بنسبة 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات لتمويل "الحرس" في وزارة ما تُعرف بـ "الأمن القومي".

 جاء ذلك عقب صفقة بين رئيس حكومة الاحتلال المتطرِّف "بنيامين نتنياهو"، ووزير ما يُسمَّى بـ "الأمن القومي" المتطرِّف الإرهابي "إيتمار بن غفير"، على خلفية أزمة منظومة القضاء في الكيان. 

ويشمل القرار تشكيل لجنة تضم ممثلين عن أجهزة أمن الاحتلال كافَّة، يرأسها مدير عام وزارة "الأمن القومي" التي يقف على رأسها "بن غفير"، وستعمل اللجنة التي ستضم ممثلين عن الوزارات المعنيَّة وما يُسمَّى بـ"مجلس الأمن القومي" في كيان الاحتلال، على تقديم توصيات بشأن "صلاحيات" "الحرس القومي" وتبعيته ولأيَّة جهة سيخضع.

ويَنصُّ قرار حكومة الاحتلال على أنه تقرَّر إقامة "الحرس القومي" في وزارة "الأمن القومي"؛ ما يؤكد أنَّها ستكون "مليشيا" خاصة لـ"بن غفير"، وسترفع اللجنة توصياتها إلى حكومة الاحتلال في غضون (90) يومًا، في وقتٍ يقول فيه البيان الصادر عن "بن غفير" إنَّ توصيات اللجنة ستقدم خلال (60) يومًا.