الاستقلال / معتز شاهين:

أكد محلل سياسي أردني أن حكومة الاحتلال «الإسرائيلي» صنعت مكيدة للنائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، عبر اتهامه بتهريب أسلحة للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف ابتزاز الأردن لتحقيق مجموعة من القضايا السياسية والأمنية.

وقال المحلل السياسي الأردني د. منذر الحوارات، في حديث مع «الاستقلال»، الخميس، إن الاحتلال يحاول استغلال قضية النائب «العدوان» في إطار أن لديه مجموعة من المطالب السياسية والأمنية، بدليل أنه حاول إظهار عملية تهريب الأسلحة من الأردن للأراضي الفلسطينية بأنها عملية منهجية، وإعطاءها صفة رسمية عندما أعلن أن «العدوان» مدعوم من قبل الملك الأردني عبد الله الثاني، والمخابرات العامة الأردنية.

وأضاف، أن من أبرز القضايا التي يحاول الاحتلال تحقيق مكاسب من شأنها، قضية المسجد الأقصى المبارك، وقضية الأسيرة الفلسطينية المحررة في صفقة "وفاء الاحرار" أحلام التميمي، التي تطالب الحكومة الأردنية تسليمها.

وشكك الحوارات، في رواية الاحتلال، المتعلقة بكمية الأسلحة التي عُثر عليها داخل مركبة النائب "العدوان" أثناء اجتياز معبر الكرامة، مشدداً على أن هذه الكمية من الأسلحة لا يمكن أن تحويها مركبة واحدة، وأن هذا الأسلوب من المكيدة تعوّد عليه الاحتلال.

وأشار، إلى أن "إسرائيل" تحاول أن تأخذ الحد الأقصى في التعامل مع قضية النائب "العدوان"، وذلك لغايات شعبوية داخل دولة الاحتلال خاصة مع وجود أحزاب يمينية متطرفة تحكم "إسرائيل" الآن، وهي تريد أن تستثمر كل لحظة وغاية حتى تحقق مكاسب سياسية لها.

وذكر الكاتب السياسي، أن "هناك سابقة دبلوماسية ما بين الأردن ودولة الاحتلال حينما قام موظف بالسفارة الإسرائيلية بعمان بقتل مواطنين أردنيين وحينها الحكومة الأردنية سلمت القاتل للاحتلال على اعتبار أنه "دبلوماسي"، متوقعاً أن تستثمر الأردن هذه السابقة في محاولة استعادة النائب "العدوان" من براثن دولة الاحتلال.

وشهدت قضية النائب "العدوان" تضامناً شعبياً كبيراً من قبل الشعوب العربية، بدعوة الدول العربية المُطبعة مع الاحتلال إلى وقف التعاون معه، كونه لا يخدم إلا المصالح "الإسرائيلية" على حساب القضية الفلسطينية.

وأمام هذا التضامن يقول الحوارات، إن ذلك يؤكد أن القضية الفلسطينية هي بوصلة الشعوب العربية وأنها لم تمت، وأن قرارات التطبيع هي قرارات لا تنطبق على الشعوب والجماهير العربية، بدليل هذا الحجم والكم من التعاطف مع "العدوان"، ودعم موقفه حتى لو كان يقوم بعملية تهريب أسلحة لمصلحة المقاومة كما يُزعم الاحتلال.

واعتقلت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، النائب عماد العدوان، بزعم محاولته "تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M16 إلى الضفة الغربية"، وهو ما رفضته الأوساط الأردنية، وشككت في صحّته.

وأحدثت هذه القضية توترًا بين "إسرائيل" والأردن، كما رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، رغم الوسطاء الذين تدخلوا في الأمر، بحسب ما أوردته قناة كان الإسرائيلية.

وفي الإطار، تقول الخارجية الأردنية إنها تبذل جهوداً بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل متابعة قضية النائب العدوان، وقال المتحدث باسمها السفير سنان المجالي، في تصريح صحافي، إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة، تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع، ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

الجدير ذكره، أن النائب عماد العدوان (35 عاماً) من مدينة "السلط" الأردنية، وهو محام يحمل درجة الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضو في "لجنة فلسطين" بمجلس النواب الأردني، وهو أصغر النواب في البرلمان الأردني الحالي، ويعرف بمواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي جعله ضمن قائمة أهداف الاحتلال.