الضفَّة المحتلة/ الاستقلال:

دَعتْ القُوى الوطنية والإسلامية، يوم الإثنين، إلى توسيع المُشاركة في الفعاليات المساندة لأسرانا خصوصًا الأسير المريض وليد دقَّة، وكل الأسرى المرضى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكَّدت القُوى الوطنيَّة والإسلاميَّة في بيان عقب اجتماعها في رام الله، وسط الضفَّة المحتلَّة، "تصاعد جرائم الاحتلال ضد أسرانا ومعتقلينا في زنازينه وقيامه بسياسة العزل والتَّعذيب، وعلى وقع الاعتقالات الجماعيَّة الجارية يوميًّا وسياسات القتل، كما جرى في استشهاد الأسير خضر عدنان، الذي أضرب عن الطعام مدة 87 يومًا".

وشدَّد البيان على "حقِّ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شرَّدتهم العصابات الصهيونية منها إبَّان النكبة سنة 1948، استنادًا للقرار الأممي رقم (194) الذي يُمثِّل ثابتًا أساسيًّا من ثوابت وإجماع شعبنا المتمثِّلة بحق عودة اللاجئين وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وتابع: "ذكرى نكبة شعبنا تحتلُّ وتكتسب أهميَّة خاصة هذا العام بإحيائها في الأمم المتحدة في نيويورك، إضافة إلى تنظيم الفعاليات الموحدة في الأرض الفلسطينية المحتلَّة ومخيمات اللجوء والشَّتات، وحول العالم".

وشدَّد على ضرورة "تضافر كلّ الجهود من شعبنا؛ للدِّفاع والتَّصدي لاعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة، وحرب والإبادة المفتوحة؛ ليصل عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري أكثر من 110، إضافة لمجازر هدم البيوت والاعتداءات اليوميَّة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خصوصًا المسجد الأقصى المبارك".

وطالبت القُوى الوطنيَّة والإسلاميَّة في بيانها "توفير الحماية الدوليَّة لشعبنا ومقدساتنا أمام حرب الاحتلال ومستوطنيه بكل أشكالها؛ في محاولة للنيل من صمود الفلسطينيين ومقاومتهم وكفاحهم من أجل الحريَّة والاستقلال".

ودعت إلى "فرض العُقوبات والعزلة على الاحتلال؛ لمنعه من مواصلة ارتكاب الجرائم دون عقاب، ووجوب قيام المحكمة الجنائية بدورها في فتح تحقيقات فوريَّة لمحاكمة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم، وعدم استخدام المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين".