تواصل قوات الاحتلال لليوم الخامس على التوالي إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، حيث وضعت أكواما من التراب والصخور وحواجز اسمنتية عند مدخل القرية، ما يحول دون حركة تنقل المواطنين من وإلى القرية.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق طويلة.

من جانبه قال، رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، في تصريح اذاعي إن قوات الاحتلال تتعمد وضع نقطة تفتيش للجيش قرب مدرسة ذكور المغير الثانوية، ما يؤثر على العملية التعليمية، حيث يعمد الجنود بين فترة وأخرى لإطلاق الرصاص وقنابل الغاز ويستفزون الطلبة ما يؤدي لاندلاع مواجهات في المكان.

وأضاف أبو عليا، أن المدخل المغلق يعتبر شريانا أساسيا يربط القرية بالتجمعات الفلسطينية المحيطة، خاصة تلك الواقعة في محيط محافظتي نابلس وأريحا والأغوار الوسطى، حيث يضطر المواطنون لسلوك طرق بديلة وطويلة، (تزيد بأكثر من 7 كيلومترات) عما كان عليه الحال سابقاً قبل إغلاق المدخل الرئيسي للقرية من اجل الوصول للقرى المجاورة.

ووصف الطريق التي يضطر طلبة المدارس والجامعات سلوكها يوميا بانها قاسية، حيث بات الطلبة مضطرين للمشي على الاقدام لعبور الحاجز حتى يتمكنوا من الوصول لمدارسهم وجامعاتهم، ما يزيد الجهد والوقت والكلفة المالية عليهم، لافتا ان المخرج الوحيد لمنطقة نابلس او اريحا يعبره الاف المواطنين يوميا.

وقدر أبو عليا، الخسائر المادية التي تكبدها أهالي القرية جراء اغلاقها بأكثر من مليون شيقل خلال الـ4 أيام فقط.

وتنفذ قوات الاحتلال، بشكل يومي، سياسات تعسفية ممنهجة بحق الأهالي بهدف تحويل العيش في المدن الفلسطينية إلى جحيم، في محاولة بائسة إلى عرقلة الحياة اليومية لأهاليها.