غزة/ دعاء الحطاب:

أجمع مختصان في الشأن الفلسطيني أن مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع ادخال المواد الخام إلى قطاع غزة بذريعة استخدامها في الصناعات العسكرية، يأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي والانتقامي من أهالي القطاع.

 

وأضح المُختصان في أحديث منفصلة مع "الاستقلال"، أن الاحتلال يسعى من وراء هذه السياسة إلى الانتقام من المقاومة بسبب ما حققته من إنجازات كبرى خلال معركة "ثأر الاحرار"، إضافة إلى تعطيل المسيرة التنموية والإنتاجية والتطويرية في القطاع، وتحويله إلى مُجتمع اعتمادي.

 

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، مؤخراً، بأن حكومة الاحتلال تدرس منع إدخال ما أسمتها "مواد ثنائية الاستخدام" إلى قطاع غزة، بزعم استخدامها في الصناعات العسكرية.

 

وذكرت قناة "كان 11" العبرية، أن وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال " أوريت ستروك" طالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنع إدخال هذه المواد إلى غزة، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة سمحت بإدخالها للمرة الأولى منذ بداية الحصار الإسرائيلي لغزة عام 2006.

 

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو قال إنه لا يتوجب إدخال مثل هذه المواد التي قد تستخدم لأغراض عسكرية.

 

ولفتت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال وجّه مستشار الأمن القومي "تساخي هنيغبي" لفحص قائمة المواد التي يجري إدخالها للقطاع ومن بينها ثنائية الاستخدام سعيًا لمنع ادخالها.

 

سياسة انتقامية

المحلل والكاتب السياسي ذو الفقار سويرجو، أكد أن قرار الاحتلال بمنع ادخال مواد خام لقطاع غزة، سياسة إسرائيلية قديمة مُتجددة، تأتي في محاولة للانتقام من المقاومة الفلسطينية نتيجة ما حققته من إنجازات كبرى خلال معركة "ثأر الاحرار"، وقدرتها على إدارة للصراع معه.

 

وأوضح سويرجو لـ"الاستقلال"، أن المقاومة الفلسطينية وخاصة سرايا القدس أبدعت بشكل كبير في مواجهة الاحتلال، حيث رسخت معادلة اشتباك غير مسبوقة، من خلال استخدامها تكتيك الهجوم المتصاعد الذي بدأ بالصمت ثم بقصف "تل أبيب" وإطلاق صواريخ نوعية أجبرت منظومة مقلاع داوود للتدخل في المعركة.

 

وبين أن معركة "ثأر الأحرار" ولدت ردة فعل داخل دولة الاحتلال، بإدارة الصراع مع قطاع غزة، بالحلول العسكرية من خلال توجيه ضربات تحت استراتيجية "زج العشب" ، وأخرى اقتصادية، بطريقة "العصا والجزرة"، بمعنى محاولة تقديم تسهيلات في حالة الهدوء.

 

وشدد على أن الاحتلال فشل بإدارة الصراع مع قطاع غزة بالحلول العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي يتوجب عليه أن يبدأ بالبحث عن مخارج سياسية، مشيراً إلى أن قطاع غزة يقاتل من أجل مشروع تحرري وليس من أجل الطعام أو السلع.

 

وأكد أن قطاع غزة قادر على الصمود بوجه أشكال العذاب والمعاناة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي عليه، كما هو حاصل بفعل الحصار المفروض عليه منذ قرابة 17 عاماً.

 

ونوه الى أن الشعب الفلسطيني لا يقبل المقايضة بحقوقه، ولديه استعداد بالصمود لعشرات السنوات في سبيل تحقيق أهدافه، بنيل الحرية والاستقلال، مشدداً على أن كل وسائل الاحتلال التي حاول من خلالها شطب هويته ستبوء بالفشل.

 

عقاب جماعي

وبدوره، يرى المختص في الشأن الاقتصادي محسن أبو رمضان، أن مخطط الاحتلال بمنع إدخال المواد الخام لغزة بزعم استخدامها في الصناعات العسكرية، تأتي في سياق العقاب الجماعي والانتقامي من أهالي القطاع عُقب كٌل عدوان.

 

وقال أبو رمضان لـ "الاستقلال":" إن منع ادخال المواد اللازمة لعمليات الإعمار والإنتاج للقطاع بحجة أنها مزدوجة الاستخدام، سياسة قديمة جديدة تتبعها سلطات الاحتلال منذ إعلان غزة "كياناً معادياً" عام 2007"، حيث تزداد حدتها بعد كل عدوان عسكري إسرائيلي".

 

وأوضح أن الاحتلال يهدف من وراء هذه السياسة الى تعطيل المسيرة التنموية والإنتاجية والتطويرية في قطاع غزة، وتحويله الى سجن كبير يعتمد سكانه على المساعدات والخدمات التي تُقدمها المؤسسات الدولية كوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

 

وبين أن القطاعات الإنتاجية والصناعية تعيش شللاً تاماً، مما يستدعي التدخل العاجل للضغط على الاحتلال بالتراجع عن إجراءاته التعسفية الرامية لتدمير ما تبقى من اقتصاد غزة.

 

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الضغط على الاحتلال لإنهاء سياسات تشديد الحصار على غزة والسماح بإدخال المواد الخام ومواد البناء اللازمة لتشغيل المرافق الاقتصادية وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، محذراً من أزمات إنسانية واقتصادية واجتماعية لا يمكن السيطرة عليها حال الاستمرار بسياسة العقاب الجماعي لسكان القطاع.