القدس المحتلة/ الاستقلال:

هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق بيني غانتس، بالعودة إلى التظاهرات في الشوارع الإسرائيلية إذا حاول الائتلاف الحكومي إعادة إحياء التعديلات القضائية.

وقال غانتس اليوم الأربعاء، إنه في حال عاد الائتلاف الحكومي اليميني لطرح التعديلات القضائية للتصويت في الكنيست، "فستهتز أركان الدولة"، وذلك كناية عن شدة التظاهرات التي تنوي المعارضة تنظيمها.

وجاءت تصريحات غانتس بعد إقرار ميزانية العام 2023-2024 في "إسرائيل"، وتصريحات نُسبت لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والتي تعهد فيها بالعودة إلى التعديلات القضائية بعد الانتهاء من عقبة الميزانية.

وبين غانتس أنه " من الغباء العودة إلى تكرار ذات الخطأ وتوقع نتائج مغايرة"، مضيفاً "في حال عاد الانقلاب القضائي إلى الواجهة فسنهز أركان الدولة ونوقف تلك القوانين".

إلى ذلك، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تصريحات غانتس بـ"النارية" وذلك بالنظر إلى أنه الشخصية الأكثر اعتدالاً في معسكر المعارضة، والشخصية التي تنافس نتنياهو على مكانة رئيس الوزراء.

بينما جاء على لسان نتنياهو صباح الأربعاء، بعد تمريره للميزانية أن ذلك سيمنح حكومته استقراراً طويلاً، لافتاً إلى أن التعديلات القضائية ستعود إلى الواجهة، وسيحاول التوصل إلى تفاهمات بهذا الخصوص.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، شكل "نتنياهو" حكومته الأكثر تطرفًا في "إسرائيل" بعد 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات خسر خلالها رئاسة الحكومة لأكثر من عام ونصف حينما تشكلت حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد.

ومنذ تشكيلها تُعد أزمة الميزانية العامة، الأكثر جدية أمام حكومة "نتنياهو" بمقاعدها الـ 64 بالكنيست المكون من 120 مقعدا، لكنّها بالمصادقة عليها حصلت على حالة من "الاستقرار".