الداخل المحتل – غزة/ قاسم الأغا:

رأى المُحلِّل السياسيّ المختصّ في الشأن "الإسرائيلي" أليف صبَّاغ، إنَّ تصاعد المقاومة وتمدّدها في الأرض الفلسطينية المحتلَّة؛ عمَّق الأزمة الآخذة بالاتِّساع في كيان الاحتلال من النواحي كافَّة، مؤكِّدًا أنَّ "إسرائيل" بإجماع الحكومة الفاشيَّة الحاليَّة والمعارضة كلَّها تشنّ حرب إبادة شاملة على الشعب الفلسطيني.

 

وقال صبَّاغ في مقابلة مع صحيفة "الاستقلال"، أمس الثلاثاء، إنَّ انخراط ضباط وجنود من جيش الاحتلال في الصِّراع الذي يشهده الكيان؛ يعني أنَّ الأزمة تتجّه نحو التَّصعيد، مستدركًا: "لكن ذلك ليس السقف الأعلى للمعارضة، وما زال هنالك سيناريوهات عدَّة لديها لمواجهة بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي الصهيوني الأكثر فاشيَّة وتطرُّفًا".

 

وأوضح أنَّ من بين تلك السيناريوهات وربما آخرها "النقابات، ودخولها في مسار الاحتجاجات والإضرابات، وإذا ما اتَّجهت إلى ذلك؛ فهذا يعني التأثير الكبير على كل الحياة الاقتصادية وعلاقاتها مع الخارج، بما فيها البنوك والتَّدريج الاقتصادي بين "إسرائيل" ودول العالم.

 

وأضاف: "بالتالي دخول الجيش من تشكيلات عسكرية أو ضباط أو طيَّارين إلى الصراع القائم (بالكيان)؛ سيُضعف إلى حدٍّ ما ثقة الجمهور الإسرائيلي بجيشه، وسيحوِّل التجاذبات السياسية من ساحات الاحتجاج العامَّة إلى داخل الجيش".

 

وبيَّن أنَّ هنالك آراء مختلفة وغير مُعلنة في مؤسسة جيش الاحتلال حول ما تُسمى بالتعديلات القضائية؛ لكن إعلان ضُبَّاط وطيَّارين عدم مشاركتهم في التدريبات يشي بتعمُّق النقاشات داخل الأطر العسكريَّة، وهذا ما يُعدُّ مزعجًا لدى المستوى السياسي خصوصًا، وعلى المستوى العام في كيان الاحتلال. 

 

قواسم مشتركة

وأشار إلى أنَّ التَّوافق بين الائتلاف الحكومي والمعارضة غير وارد على الأقل في المنظور القريب، بالرغم من وجود قواسم مشتركة صغيرة بينهما؛ لأن الحكومة التي تمتلك (64) عضوًا من أصل (120) عضوًا بالكنيست لديها شعور بالاستقرار، وتمتلك فرصة لا يمكن لها تفويتها لجهة إجراء التعديلات في المنظومة القضائيَّة؛ حتى تضمن استمرارها في الحكم للمستقبل.

 

وقال إنَّ "هذه الحكومة اليمينيَّة المتطرِّفة بمشاركة القُوى الفاشيَّة في الحكم ستسقط إذا لم تُجرَ التعديلات القضائيَّة"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنَّ "وجود (نتنياهو) هو من يعطِّل إيجاد حكومة بديلة، إذ إنَّ غيابه ستشكَّل حكومة يمينيَّة ليبراليَّة وغير ليبراليَّة متطرِّفة، حتى لو ترأسَّها أي عضو آخر من حزب الليكود، وسينضّم إليها (غانتس) و(لابيد) و(ليبرمان)، وسيخرج منها (بن غفير) و(سموتريتش)".

 

حكومة حرب

وأردف: "حال تشكَّلت هذه الحكومة ستكون حكومة حرب وإن كانت ليبراليَّة، ولن تكون أقل دمويَّة وعدوانيَّة من حكومة الاحتلال القائمة، تجاه شعبنا الفلسطيني".    

 

وتابع أنَّ إصرار "نتنياهو" على إجراء "التعديلات القضائيَّة" يأتي من منظور شخصيّ على وقع لوائح الاتِّهام الذي تلاحقه، مضيفًا: "نتنياهو ينظر إلى مصلحته وهي فوق مصلحة دولة الاحتلال والجميع، وتراجعه عن التعديلات يعني عدم بقائه رئيسًا للحكومة وبالتالي سقوطها؛ لذلك كل القوى من داخل حزبه (الليكود) وخارجه، لن تسمح له بالتراجع عن هذه الخطوة".

 

وذكر أنَّ "أفضل الاحتمالات لـ (نتنياهو) أن يظلّ رئيسًا للحكومة الحاليَّة، وغيرها من هذه الاحتمالات قد لا تبقيه في الحياة السياسيَّة".   

 

وللأسبوع الـ 28، يشهد كيان الاحتلال "الإسرائيلي" احتجاجات غير مسبوقة ضدّ ما تُسمَّى بـ "التعديلات القضائية" التي تصرّ حكومة الكيان الحاليَّة برئاسة "بنيامين نتنياهو"، على إقرارها، وسط تحذيرات من خطورة الشَّرخ الذي ستحدثه داخل كيان الاحتلال بمستوياته المختلفة، فضلًا عن تأجيج حركة الاحتجاج الداخليَّة.

 

ويُشارك عشرات آلاف المستوطنين في "تل أبيب" ضد التعديلات القضائية أسبوعيًّا، بمشاركة ضباط وجنود من الاحتياط و"الموساد" و"الشاباك" و"الشرطة"، في الاحتجاجات غير المسبوقة بالكيان، فيما طالب الحاخام "الإسرائيلي" "نير بن آرتسي"، بإيقاف التظاهرات فورًا والاهتمام بأمن الاحتلال.

 

وكان "كنيست" الاحتلال منح موافقة مبدئيَّة على مشروع قانون ما تُسمَّى "حجَّة المعقولية"، الذي يحدّ من سلطات "المحكمة العليا"، على إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين، بتجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات.

 

ويقول مؤيِّدو هذا القانون إنَّه يسمح بطريقة حكم "أكثر فاعلية" ويترك للمحكمة في الوقت نفسه معايير أخرى للمراجعة القضائية، مثل معيار التناسب، في حين رأى منتقدو القانون أنَّه سيفتح الباب أمام الفساد، وإساءة استخدام السلطة والإخلال بمبدأ الرقابة بين السلطات والتوازن بينها.