غزة/ قاسم الأغا:
قال المُحلِّل السياسي المُختصّ في الشَّأن "الإسرائيلي" د. عامر خليل، إنَّ تصديق "كنيست" الاحتلال نهائيًّا على قانون إلغاء "ذريعة عدم المعقولية" بتأييد 64 عضوًا، مقابل كتل المعارضة لجلسة التصويت سيكون له تداعيات عدَّة، على الكيان من الجوانب كافَّة، في أُولى المؤشِّرات لتآكله. وأضاف المحلل د. خليل في مقابلة مع صحيفة "الاستقلال"، أمس الإثنين، أنَّ لهذا التَّصديق تداعيات على الجبهة الداخلية للكيان ومؤسساته، ولا سيما على وقع اتِّساع دائرة التصدِّي في أعقاب إقرار التعديل القانوني، الذي هو بند من ما يُسمى قانون (أساس القضاء).
وتابع أنَّ "المشهد في كيان الاحتلال يتجِّه نحو تصعيد المواجهة العامة على صعيد الشارع الداخلي، وجيش الكيان، والاقتصاد، وصولًا إلى حالة الشلل الكامل، خصوصًا بعيد اعتزام الاتِّحاد العام لنقابات العمال المعروف بـ (الهستدروت) البدء بخطوة الإضراب العام".
وأشار إلى أنَّ التداعيات الأهم بعيد التَّصديق على قانون إلغاء "ذريعة عدم المعقولية"، هي موقف جيش الاحتلال، ورؤساء الأجهزة الأمنية بالكيان، مبيِّنًا أن هنالك مؤشرات لدى عدد منهم، كرئيس ما يُسمى (الموساد) (دافيد برنياع)، الذي ألمح أنه سيقف ضد السلطة التنفيذية حال حدوث نزاع بينها وبين السلطة القضائية، ومطالبة رئيس (الشاباك) (رونين بار) بالاستقالة؛ للتعبير عن رفضه للتغييرات القضائية، وكذلك موقف رئيس أركان جيش الاحتلال (هرتسي هليفي) غير المعروف، عقب رفض (بنيامين نتنياهو) الاجتماع به والاستماع منه لإحاطة أمنيَّة، قُبيْل التصويت الأخير على أحد بنود قانون (أساس القضاء)".
ورجَّح المحلل السياسي المختص في الشأن "الإسرائيلي" أنْ "التطورات الجارية بين أروقة جيش الاحتلال سيكون لها ثقل كبير جدًّا على مسار الأحداث خلال الأيام المقبلة، مع استمرار إبداء آلاف جنود وضباط الاحتياط في كل أذرع الجيش، عدم الامتثال للخدمة ليس فقط في سلاح الجوّ، بل في سلاح البرّ أيضًا، ووحدات الاستخبارات العسكريَّة كالوحدة (8200) التي أعلن رئيسها وعشرات العاملين فيها سابقًا عدم امتثالهم للخدمة، حال إقرار التغييرات القضائيَّة".
وقال: "المسالة الأخطر بالنسبة لجيش الاحتلال، أن يشمل العصيان وعدم الامتثال جنودًا وضباطًا للخدمة النظاميَّة (الدائمة)"، موضحًا أنَّ "التقديرات تشير إلى إعلان عدد كبير منهم الاستقالة من الخدمة النظاميَّة؛ الأمر الذي سيشكل ضربة قويَّة لجيش الكيان (الإسرائيلي)، وسيؤثر على قدرته في خوض الحروب ومواجهة ما يسمّيها المخاطر والتهديدات". وبشأن تداعيات "التغييرات القضائية" في الكيان على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدَّساته، فقد نبَّه المحلل د. خليل إلى أنَّها "ستكون أكثر عدوانية ودمويَّة، خصوصًا من جهة تسريع وتيرة التغوّل والضم الاستيطاني للأرض الفلسطينية بالضفَّة المحتلة، عبر سلسلة قوانين يعمل ائتلاف نتنياهو اليميني الأكثر تطرُّفًا وفاشية على سنِّها وتمريرها".
شلل كليّ
وأمس الإثنين، صدَّق "كنيست" الاحتلال، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانونيّ لإلغاء "ذريعة عدم المعقولية" بتأييد 64 عضوًا بالكنيست دون أيِّ صوت معارض، بفعل مقاطعة "كتل المعارضة" لجلسة التصويت بعد فشل محاولات التوصل إلى تسوية سياسية لإصلاح المنظومة القضائيَّة بالكيان.
يأتي ذلك في وقتٍ تحتدم فيه الاحتجاجات في محيط مبنى "الكنيست"، إذ حاول المحتجون اقتحام المبنى وإغلاق مداخله؛ لمنع الأعضاء من الوصول إلى جلسة التَّصويت؛ فيما أعلنت شرطة الاحتلال اعتقال عدد من المتظاهرين بعد الاعتداء عليهم.
وعقب جلسة التَّصويت على التَّعديل القانونيّ لإلغاء "ذريعة عدم المعقولية"، أعلن رئيس ما تُسمى "كتلة المعارضة" بالكيان "يائير لابيد" اعتزامه "تقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا (الثلاثاء) ضد القانون".
ونقلت وسائل إعلام عبريَّة عن "لابيد": "إنَّ النِّضال ضد التعديلات قد بدأ للتوّ (...) لن نستسلم، سوف نستأنف أمام محكمة العدل العليا"، مضيفًا: "لا يوجد رئيس وزراء في (إسرائيل) و(نتنياهو) دُمية في يدِ المُتطرِّفين".
وهدَّد اتِّحاد نقابات العمال بكيان الاحتلال (الهستدورت) بالإعلان قريبًا عن نزاع عمل في شتَّى المرافق الاقتصادية للكيان؛ "سعيًا لإحداث حالة من الشلل الكلي للحياة العامة".
كما توعدت ما تعرف بـ "منظمة قوة كابلان" التي تشارك بقوة في التظاهرات المناهضة للتغييرات القضائية في شارع "كابلان" وسط "تل أبيب"، بتوسيع دائرة الاحتجاجات.
وقالت: "سنحارب حكومة (خراب الهيكل) التي ستدمر (إسرائيل)، وسنحاربهم حربًا بلا هوادة، وسنواصل نضالنا بأسلوب لم يعهدوه من قبل، وستتعاظم احتجاجاتنا حتى استعادة الديمقراطية".
التعليقات : 0