الوَحدة الميدانيَّة بين المقاومين باتت أولوية وعنواناً للمرحلة
دمشق – غزة/ قاسم الأغا:
ندَّد عضو المكتب السياسي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة رامز مصطفى، باستمرار اتباع السلطة الفلسطينية سياسة الاعتقالات التعسفّية في الضفة المحتلَّة، مؤكدًا أن المطالب المنادية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والمقاومين كافَّة تُعدُّ مطالب وطنيَّة، وليست مطالب فصيل فلسطيني بعينه.
وقال مصطفى وهو أيضًا أمين سرّ لجنة المتابعة العليا بتحالف القوى الفلسطينية في دمشق في حوار مع "الاستقلال" السبت: إن "سياسة الاعتقالات والتنكيل بشعبنا ومقاوميه التي ما زالت تنتهجها أجهزة السلطة الأمنيَّة بالضفة، سياسة مُدانة ومرفوضة، ولا يمكن لهذه السياسة أنْ تتقاطع مع أيّ حوار فلسطيني – فلسطيني، هدفه مواجهة التحديات وإعادة بناء المشهد الفلسطيني لمواجهة الاحتلال وإجراءات ائتلافه اليمينيّ الأكثر عنصريَّة وفاشيَّة".
وأضاف: "من يريد الدفع بالسَّاحة الفلسطينية والواقع السياسي الفلسطيني بكل مسمّياته الفصائلية نحو إنهاء الانقسام، ووضع مخرجات تصبّ لصالح تطلعات شعبنا وإعادة اللّحمة للسَّاحة الداخليّة؛ ينبغي عليه أن يتخّذ الإجراءات كافَّة التي تؤدّي إلى ذلك"، مشيدًا بموقف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد المجاهد زياد النَّخالة وحركته، عدم المشاركة في اجتماع القاهرة المقرَّر اليوم الأحد.
السلطة المسؤولة
وأردف: "عندما اتَّخذت الجبهة الشعبية – القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، موقف عدم المشاركة في الاجتماع، داعماً وإسناداً لموقف حركة الجهاد الإسلامي، كان بهدف الحرص على أن تكون اللقاءات الوطنيَّة إيجابيَّة وذات جدوى، وليس عقد لقاءات لمجرّد اللّقاءات"، مشيرًا إلى أنَّ "المطلوب ليس لقاءات جديدة، إنَّما تطبيق ما جرى الاتفاق عليه في كل اللقاءات على مدار السنوات الماضية".
وحمَّل مصطفى "السلطة الفلسطينية مسؤولية التهرُّب من تطبيق ما تمَّ الاتفاق عليه سابقاً"، مضيفًا: "لذلك فإنَّ عدم إفراج أجهزة أمن السلطة عن المعتقلين السياسيين والمقاومين؛ فهذا يُعرِّض بشكل أو بآخر لقاء القاهرة للفشل".
وشدَّدَ "مصطفى" على أنَّ "الجبهة الشعبيَّة لتحرير فلسطين – القيادة العامة، لا تقبل بأيّ حال من الأحوال الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي أو تحييدها، وهي التي تتقدَّم مجموع قوى المقاومة في الساحة الفلسطينيَّة".
وقال: "بغضّ النَّظر عن مشاركة الفصائل الثلاثة الأساسيَّة (الجهاد الإسلامي والقيادة العامَّة والصَّاعقة) في لقاءات القاهرة؛ فقد أثبتت التّجارب واللقاءات السابقة بأن الإرادة السياسيَّة لدى السلطة الفلسطينية باتِّجاه تنفيذ ما يُتفّق عليه وطنيًّا ليست حاضرة، بل إرادة غائبة وهي باتِّجاه آخر عنوانه: الرِّهان على إعادة إحياء المفاوضات والتسوية مع كيان الاحتلال تحت مظلَّة الشراكة والرعاية من الإدارة الأمريكيَّة".
فجوة واسعة
وأشار إلى أنّ "المتابع للقاء الأخير الذي جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنيَّة في أنقرة يُدرك جيِّدًا أن الفجوة بينهما ما زالت واسعة، على وقع من يطالب بتشكيل حكومة وحدة تعترف بما تُسمى الشرعيَّة الدوليَّة".
وتساءل: "أين هي تلك الشرعية التي تحمي كيان الاحتلال، وتغضُّ الطَّرف عن كل الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تجاه شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدّساته، وإلى ماذا أفضت المقاومة السلميَّة التي ينادي بها البعض بالرغم من أهميَّتها؟".
ونبَّه إلى أنَّ "غياب الفصائل الثلاثة عن لقاءات القاهرة؛ يعني بكل تأكيد أنَّها لقاءات لمجرَّد اللقاءات، ونحن في هذا السيَّاق نحمِّل السلطة الفلسطينيَّة سلفًا المسؤولية عن إفشال تلك اللقاءات، وإيصالها إلى الطريق المسدود؛ بفعل سلوكياتها المعاندة للمطالب الشعبية والوطنيَّة بوجوب وقف الاعتقالات والملاحقات السياسيَّة، وضرورة الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمقاومين من سجون السلطة".
وأمام انْعدام فرص تحقيق وَحدة سياسية بين طرفي الانقسام، نوَّه أمين سرّ لجنة المتابعة العليا بتحالف القوى الفلسطينية في دمشق إلى أنَّ الوَحدة الميدانية بين قوى المقاومة باتت "الأولوية والضرورة المُلحَّة".
وقال: "الوَحدة الميدانيَّة تعدُّ أساس المرحلة، وهي من تقود شعبنا والمشهد الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، خصوصًا في ضوء فشل النهج السياسي لـ (أوسلو)، ولم يعد أمامنا من خيارات إلَّا المقاومة".
وونوَّه إلى أنَّ "الوَحدة بين قوى المقاومة في الميدان تتجسَّد اليوم في مخيم جنين ونابلس وطولكرم والقدس وكل جغرافيا فلسطين التاريخيَّة المحتلَّة"، داعيًا إلى أهميَّة توسيع دائرة الاشتباك والمواجهة ضد الاحتلال، الذي يتمادى في جرائمه وإرهابه، وخطواته المتسارعة نحو استكمال ضم ما تبقَّى من الضفَّة، بما تشكله والقدس المحتلة من معانٍ سياسية ودينية وأيدولوجية وديمغرافية".
تطوُّر نوعي
وفي هذا الصَّدد، لفت إلى أنَّ الضفة المحتلة تشهد تطوّرًا نوعيًّا في أداء وتكتيكات المقاومة وقدرتها على ضرب الاحتلال وإرباك مخططاته، مستشهدًا بانتصار المقاومة البطوليّ بمعركة "بأس جنين"، واستطاعتها فرض معادلات الرّعب والرّدع على الكيان.
وأضاف: "معركة جنين عمّقت من مأزق العدوّ، خصوصًا بعد سقوط أهدافه من عدوانه الأخير على الشعب الفلسطيني وضد حركة الجهاد الإسلامي (معركة ثأر الأحرار)"، مؤكِّدًا أن المعارك التي خاضتها المقاومة وتمثل حركة الجهاد رأس حربتها؛ رسَّخت مسألة حقيقية بأنَّ شعبنا بات بإمكانه دحر الاحتلال وهزيمته وتحقيق الانْتصار عليه".
ومنذ انتصار معركة "بأس جنين"، التي قادتها "كتيبة جنين" في "سرايا القُدس" مطلع يوليو/ تمُّوز الجاري، تُكثّف أجهزة الفلسطينية الأمنيَّة بالضفَّة المحتلة اعتقالاتها لقادة وكوادر "الجهاد الإسلامي"، إذ بدأت باعتقال المقاومَيْن مراد ملايشة ومحمد براهمة قرب طوباس، تزامنًا مع اجتياح الاحتلال الأخير لمدينة جنين ومخيَّمها.
وعلى إثر ذلك؛ أكَّد القائد المجاهد زياد النَّخَّالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنَّ "الحركة لن تشارك في اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة نهاية هذا الشهر، ما لم تفرج السلطة الفلسطينية عن معتقلي الجهاد في سجونها.
وقال القائد النَّخالة في تصريح صحفي، وصل "الاستقلال": "لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة الفلسطينيَّة".
ولاحقًا، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، ومنظمَّة طلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة، في بيان مشترك صدر عنها، الأربعاء الماضي، أنَّهما لن يشاركا في لقاءات القاهرة نهاية الشهر الجاري، حال عدم الإفراج عن المقاومين المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلَّة، مشيرتان إلى أنَّ "هذا الموقف جاء انسجامًا مع قناعة أنّ قضية المقاومين المعتقلين قضية وطنية، وقضية رأي عام فلسطيني وذات دلالات مهمَّة تتطلب موقفاً ينسجم مع الرأي العام الفلسطيني بوصفه حاضنة المقاومة ومصدر قوَّتها".
وأمام موقف "الجهاد الإسلامي" و"القيادة العامة" و"الصاعقة" الامتناع عن المشاركة في لقاءات القاهرة؛ رأى مراقبون سياسيون أنَّ فرص نجاح الاجتماع تتضاءل على وقع تعمُّد تجاهل السلطة الفلسطينية تهيئة الأجواء الداخلية قبل اللقاء، واستمرارها في سياسة الاعتقال السياسي.
التعليقات : 0