غزة/ دعاء الحطاب:

في حرب لم تتوقف ضد الإعلام الفلسطيني، أقدمت إدارة تطبيق واتساب على حذف أرقام عشرات النشطاء والصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية،  لتعلن دخولها في قائمة التطبيقات الاجتماعية التي تحارب المحتوى الفلسطيني وتدعم الاحتلال في سياسة تكميم الأفواة و تغييب الحقيقة.

 

و استطاعت دولة الاحتلال الاسرائيلي وعبر أعوانها وأذرعتها في الخارج الضغط على إدارات مواقع التواصل الاجتماعي كي تحذف وتغلق حسابات عشرات النشطاء، لمنع تدويل القضية الفلسطينية أكثر.

 

وكشفت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين، عن حالات التضييق التي تمارسها منصات التواصل الاجتماعي عمومًا و"الواتساب" خصوصًا، على العمل الصحفي والإعلامي الفلسطيني، مستنكرةً الهجمة العنيفة ضد الصحفيين الفلسطينيين.

 

وجهان لعملة واحدة

 

 الناشطة الإعلامية سندس أبو كرش، قالت إن ادارة تطبيق الواتساب حذفت حسابها  دون سابق إنذار، مضيفةً أن المحتوى الذي داومت على نشره يتعلق بالقضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال والتطبيع العربي معه، كذلك التقارير الصادرة من قطاع غزة.

 

أردفت أبو كرش  ل"الاستقلال"، أن الفلسطينيين كانوا يعدون تطبيق "واتساب" مساحة آمنة للهروب من القيود التي تضعها باقي المنصات "فيسبوك، توتير، تيك توك" على المحتوى الفلسطيني. وطالبت  إدارة "واتساب" بالتراجع عن خطوة حذف حسابات الناشطين والصحافيين ومحاربة الرواية الفلسطينية، لأن استمرار ذلك يعني دخولها في قائمة التطبيقات الاجتماعية التي تحارب المحتوى الفلسطيني وتدعم الاحتلال.

 

واعتبرت أن إدارات مواقع التواصل الاجتماعي و الاحتلال الإسرائيلي وجهان لعملة واحدة في سياسة تكميم الأفواه وتغييب الحقيقة والرواية الفلسطينية.

 

تغييب الصوت الفلسطيني

 

رئيس لجنة دعم الصحفيين في غزة صالح المصري، أكد أن الحملة الشرسة التي تشنها إدارات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الواتساب"، ضد الحسابات الشخصية للإعلاميين وحسابات المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، تأتي في سياق محاربة المحتوي الرقمي والرواية الفلسطينية.

 

وأوضح المصري لـ "الاستقلال"، أن الخطوة التي أقدم عليها تطبيق "واتس أب" بحظر حسابات عشرات الصحفيين الفلسطينيين، هي تواطؤ مفضوح مع الاحتلال الاسرائيلي واستمرار لسياسة تكميم الأفواه ومنع الصوت الفلسطيني من الوصول للعالم، منوهاً الى أن "إسرائيل" تستخدم نفوذها وأدواتها الدبلوماسية للتأثير على تلك المنصات.

 

واستنكر الازدواجية التي تتعامل بها منصات التواصل الاجتماعي، والتي تسمح لجيش الاحتلال بنشر مقاطع عملياته وجرائمه بحق الفلسطينيين، وتطلق العنان للصفحات الإسرائيلية لبث خطابات العنصرية والكراهية دون تقييد أو حذف، وفي ذات الوقت تمارس التضييق على الصفحات الفلسطينية.

 

 ونوه إلى أن اللجنة سجلت أكثر من 50 حالة حذف وإغلاق لحسابات الصحفيين بذريعة عدم الالتزام بمعايير النشر، خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما لاحظت الارتفاع الملحوظ في الانتهاكات الرقمية بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني.

 

ودعا إدارات منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة وقف ملاحقة المحتوى الفلسطيني واحترام خصوصية القضية الفلسطينية، وعدم التعدي على حريات العمل الصحفي، باعتباره انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على حرية الرأي والتعبير.

 

وطالب المؤسسات الحقوقية والصحفية المحلية والدولية ذات الاختصاص، بالوقوف إلى جانب الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين لحمايتهم من تغوّل منصات التواصل الاجتماعي المتواطئة مع الاحتلال على حساباتهم.