غزة / معتز شاهين:

يعاني الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة من اعتداءات يومية من قبل بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" التي تلاحقهم وتحاربهم في مصدر رزقهم الوحيد، وتفرض عليهم قيودا عديدة تحد من حرية عملهم في مهنة الصيد، دون مبرر.

 

وشهدت الآونة الأخيرة تصاعدًا كبيراً في اعتداءات بحرية الاحتلال على الصيادين، من عمليات اعتقال، وإطلاق النار، والرش بالمياه العادمة ودهس قواربهم إما بغرض القتل أو إحداث عطل في مُعداتهم.

 

والثلاثاء، اعتقلت بحرية الاحتلال الصيادين محمد رفيق السلطان (22 عاما) ورأفت محمد السلطان (45 عاما)، أثناء عملهم في بحر شمال قطاع غزة واقتادتهم إلى ميناء اسدود بعد أن صادرت قاربهما.

 

 وكانت بحرية الاحتلال اعتقلت صيادين اثنين من بحر شمال القطاع يوم السبت الماضي وصادرت مركبهما، قبل أن تعاود الإفراج عنهما في نفس اليوم وتبقي على مصادرة المركب.

اعتداءات لا تنتهي

الصياد بسام الهوبي، من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استعرض جُملة من الاعتداءات التي تعرض لها وزملاؤه في عرض بحر رفح، والتي كان آخرها مصادرة "حسكتيْ" صيد واعتقال 8 صيادين كانوا يعملون على متنها، واقتيادهم إلى ميناء اسدود بالداخل المحتل.

 

 الهوبي وفي حديثه لمراسل "الاستقلال"، الثلاثاء، يؤكد أن تزايد وتيرة الاعتداءات "الإسرائيلية" في الآونة الأخيرة، انعكس سلبياً على الإيفاء بالتزاماتهم اتجاه أسرهم، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد بعد أيام، وما يرافقه من احتياجات ومتطلبات عدّة.

 

وأشار، إلى أن الاحتلال يتعمد إطلاق النار بشكل مباشر على مراكب الصيادين بهدف إعطابها، وإلحاق أضرار فادحة بها تحول دون تمكن الصيادين من إصلاحها، ما دفع العديد منهم إلى التخلي عن مهنة الصيد، ليلتحقوا بطوابير العاطلين عن العمل في القطاع الساحلي المحاصر.

سلسلة من الجرائم

بدوره، منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، أوضح أن انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين تأتي في سياق العدوان الشامل على شعبنا، وأيضاً تشديد الحصار على قطاع غزة ومفاقمة الوضع الاقتصادي والإنساني الذي يمر به منذ سنوات طوال.

 

واستعرض بكر خلال حديثه لـ "الاستقلال"، سلسلة من الجرائم "الإسرائيلية" المتصلة بحق الصيادين منها عمليات الملاحقة، وإطلاق النار، وما ينتج عنها في بعض الأحيان إلى إصابة صيادين واستشهاد بعضهم، فضلاً عن مصادرة قوارب الصيد وتدميرها.

 

وأضاف، أن الاحتلال يحاول تبرير استهدافه للصيادين بزعم اختراقهم مساحة الصيد المسموح العمل بها، وهو ما تنفيه كل الوقائع والشواهد.

 

 وبلغت اعتداءات الاحتلال تجاه الصيادين في غزة منذ بداية العام الجاري، "أكثر من 160 عملية إطلاق نار وملاحقة، واعتقال نحو 21 صياداً، بالإضافة لإصابة 14 آخرين، ومصادرة 8 مراكب، وتدمير 4 محركات، وإتلاف مئات قطع الشباك"، وفق بكر.

 

واستهجن منسق اتحاد لجان الصيادين، غياب دور السلطة الفلسطينية تجاه ما يتعرض له صيادو القطاع، داعياً إياها لاتخاذ مواقف أكثر جدية في ملاحقة الاحتلال والانتصار لقضايا شعبنا.

 

انعكاسات خطيرة

من جهته، قال الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان د. فضل المزيني، إن تصاعد وتيرة الاعتداءات "الإسرائيلية" بحق الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، انعكست بشكل خطير على أوضاعهم المعيشية، نتيجة حرمانهم من العمل بُحرية والحصول على مصدر رزقهم الوحيد.

 

وأَضاف المزيني في حديث مع "الاستقلال"، أن أنماطاً عدة من الانتهاكات تم رصدها مؤخرا ضد الصيادين وتشكل خطراً على حياتهم، وعلى قوت يومهم، لا سيّما وأن معظم تلك الاعتداءات تسفر عن تدمير معدات الصيد، ما يعني أن الصياد يفقد قوت يوم عائلته.

 

وأَشار، إلى أن مضايقات الاحتلال للصيادين في عرض البحر وتعريض حياتهم للخطر ومصادرة أدوات الصيد، من شأنه أن يرفع نسب معدل البطالة في القطاع المحاصر.

 

وعدّ المزيني، ما يتعرض له الصيادون يمثّل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، عدا عن كونه خرقاً لكل التفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة.

 

وذكر الباحث في حقوق الانسان، أن "الاعتبارات السياسية لدى بعض دول العالم مَنحت "إسرائيل" فرصة مواصلة انتهاكاتها بحق الصيادين"، مطالباً، المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسية الصمت، والبدء بالضغط الجاد والعاجل على دولة الاحتلال من أجل ضمان وقف جرائمها بحق الصيادين، وتمكينهم من الوصول إلى مناطق الصيد الآمنة.