غزة / معتز شاهين:

لم تشفع قوانين حقوق الطفل ومواثيق الأمم المتحدة للطفل الفلسطيني من الإجراءات التعسفية التي تمارسها جنود الاحتلال "الإسرائيلي" بحقهم، والتي لا يحتملها حتى الكبار في السن من البشر.

 

وعاماً تلو الاخر ترتفع وتيرة هذه الإجراءات التعسفية بحق الأطفال الفلسطينيين خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال، وأظهر ذلك تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، وذكرت فيه أن جرائم الاحتلال في قتل الأطفال ارتفعت بشكل غير مسبوق.

 

وحسب المنظمة الدولية، فإن العام الماضي 2022 أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما، وعام 2023 مستمر في نفس الوتيرة أو أنه سيتجاوز أعداد 2022".

 

وأضافت: "جيش وشرطة الاحتلال يقتلون أطفالا فلسطينيين دون أي سبيل للمساءلة"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قتلت ما لا يقل عن 34 طفلا فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بداية العام الحالي حتى 22 أغسطس/آب الجاري.

 

في السياق، قال المدير المشارك لقسم حقوق الطفل بالمنظمة بيل فان إسفلد، في ذات التقرير: "القوات الإسرائيلية تقتل الأطفال الفلسطينيين بوتيرة متزايدة، وما لم يضغط حلفاء تل ابيب، ولا سيما الولايات المتحدة، لتغيير مسارها، فسيُقتل المزيد من الأطفال الفلسطينيين".

 

ونوه أن الأطفال الفلسطينيين يعيشون واقع الفصل العنصري والعنف الهيكلي، حيث يمكن أن يُطلق النار عليهم في أي وقت دون أي احتمال جدي للمساءلة.

غياب المساءلة

بدوره قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال عايد ابو قطيش، إن الحركة وثقت أكثر من 2200 حالة قتل لأطفال فلسطين، ( من العام 2000 وحتى العام 2022 )، مشيراً إلى أن الاحتلال قتل 36 طفلاً خلال العام 2022.

 

وأضاف أبو قطيش لـ "الاستقلال"، أنه حتى اللحظة في العام الجاري 2023 وثقت الحركة استشهاد 35 طفلًا برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وهذا مُؤشر على أن عمليات القتل ترتفع وتيرتها عاماً تلو الاخر، في صورة واضحة وجلية للإرهاب المستمر بحق أبناء وأطفال شعبنا.

 

وأرجع، سبب تصاعد وتيرة قتل جنود الاحتلال للأطفال والممارسات التعسفية بحقهم، للحصانة المطلقة التي يتمتعون بها، دون وجود مساءلة قانونية ويترافق معها عدم فعالية المجتمع الدولي في فرض عقوبات على دولة الاحتلال بسبب الجرائم المستمرة بحق الأطفال.

 

وذكر أبو قطيش، "الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال ستستمر وستسجل أرقاماً قياسية في ظل غياب المساءلة والمحاسبة على مختلف المستويات الحقوقية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب ويمنح الاحتلال غطاءً لارتكاب مزيد من الجرائم".

الهدف ترهيب

من جانبه قال مدير عام مؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، إن جُل المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الانسان تؤكد ان "إسرائيل" تمتلك سياسة الإفلات من العقاب، دون أن يوجد مساءلة وإنصاف وقانون للحق الفلسطيني.

 

وأضاف جبارين، في حديث مع "الاستقلال" أنه عندما تصف مؤسسات حقوقية، دولة الاحتلال بأنها ترتكب جريمة الأبرتهايد والتنوع العنصري وتقوم بقتل الأطفال والمدنيين عمدا وتعمل على تدمير الممتلكات لأسباب انتقامية كنوع من العقاب، يؤكد أنه لا يوجد هناك معايير دولية تحترمها "إسرائيل".

 

وأوضح أن كل انتهاكات الاحتلال العنصرية بحق الأطفال والمدنيين هي مقيدة بالتقارير ومبرزة بالمواقف المؤسساتية، مشيراً إلى أن ما ينقص الحالة القائمة هو فرض العقوبات واتخاذ الإجراءات وان تقف الدول الأخرى عند مسؤولياتها القانونية واتخاذ خطوات عملية إزاء ممارسات الاحتلال.

 

وشدد جبارين، على أن الجندي والضابط المسؤول عنه يعلم تماماً أنه محصن وهو يعمل ضمن سياسة قمعية عنصرية رسمية وفرمان واسع لعملية القتل والتنكيل، ما يدل على ذلك أنه يقوم بارتكاب جرائمه أمام عدسات الكاميرات دون أن يبدي لها أي تخوف والكف عن أعماله العدائية.

 

وتابع، "دولة الاحتلال تحاول من خلال ممارساتها ضد الأطفال والمدنيين أن تخلق نوعا من ترهيب المجتمع، لقسوة وجريمة التنكيل التي تلحق بالأسرى، في إطار القراءة الأمنية والنفسية له، الامر الذي أوصل جنوده لمرحلة من الفاشية".

 

وأكد جبارين، أن الحالة الدولية القائمة وازدواجية المعايير في التعامل مع المسائل التي تكفل حقوق الطفل ونتيجة عدم المساءلة عززت وحشية الاحتلال على مدار 74 عاماً من احتلال فلسطين ما خلق مؤسسات "إسرائيلية" عميقة تتبنى سياسات القمع والارهاب والممارسات التعسفية.

 

وعن دور المؤسسات المحلية لحقوق الانسان أوضح، أن دورها يكمن في الرصد والتوثيق وفق الأصول والمعايير بما يتعلق بفضح انتهاكات الاحتلال ونشر ما لديها لدى الجهات المختلفة ذات العلاقة.

 

واستعرض مدير مؤسسة الحق، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق في مايو/2021 في انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، مبيناً أن مؤسسته تغذي هذه اللجنة وجهات أخرى بالمعلومات حول التمييز العنصري المرتبط بالقتل والتدمير والتعذيب مع التحليل بما يتعلق بمثل هذه الممارسات.