الاستقلال/ سماح المبحوح:
لا يزال قادة حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" على رأسهم ما يسمى وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير " يصعدون من عدوانهم الهمجي ضد الأسرى، عبر فرض مزيد من القرارات الجائرة بحقهم والتي تزيد من صعوبة الوضع الاعتقالي لديهم.
وقرر "بن غفير" قبل أـيام، تقليص زيارات العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية لأبنائها في سجون الاحتلال، من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية"، إنه يفترض تطبيق القرار ابتداء من اليوم الأحد، مشيرة إلى أنه يشمل حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5 آلاف أسير.
وأضافت -وفقا لمصادر في المؤسسة الأمنية- أن بن غفير اتخذ القرار دون تنسيق مناسب مع الأجهزة الأمنية، ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كيثي بيري، التي حذرته من العواقب.
ولقيَ قرار بن غفير معارضة كل من الجيش "الإسرائيلي" وجهاز الامن العام (الشاباك)، ومجلس الأمن القومي، الذين أكدوا أن تشديد التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية من غزة، وتصاعد العمليات الفدائية في الضفة والداخل المحتل.
بدوره، نفى مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، صدور قرار بشأن تقليص زيارات عائلات الأسرى.
وردًا على القرار، يعتزم الأسرى البدء بإضراب مفتوح عن الطعام في السجون بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر الحالي.
تحذيرات من اشتعال الأوضاع
مدير مكتب إعلام الأسرى بغزة، أحمد القدرة، أكد أن إقدام الأسرى داخل السجون على الإضراب المفتوح عن الطعام، ردا على قرار بن غفير تقليص زيارات أسرى الضفة المحتلة، يعني أننا مقبلون على جولة جديدة من الصراع مع الاحتلال.
وقال القدرة لـ "الاستقلال" إن الأسرى ماضون في خطوة الاضراب المفتوح عن الطعام، ردا على قرار بن غفير"، متوقعا اشتعال الأوضاع وتفجرها داخل وخارج السجون في حال نفذ القرار.
وأضاف:" الأسرى باتوا على قناعة بخطوتهم، وهم يستعدون لمواجهة إدارة السجون للحفاظ على إنجازاتهم التي حققوها على مدار السنوات الماضية"، مؤكداً على أن الأسرى ذاهبون "لأبعد الحدود" في خطوات بالتدريج وصولًا للإضراب المفتوح عن الطعام، في حال تم تطبيق القرار.
وأشار إلى أن السجون "على أهبة الاستعداد والانفجار وفتح الحرب ضد هذا الإجراء في حال إقراره من الوزير المتطرف، ما يستوجب ردة فعل كبيرة جدًا كرد للعدوان ومواجهة الحرب بالحرب دفاعًا عن الحقوق".
ولفت إلى أن إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام هو العنوان الأبرز في الأيام القليلة المقبلة إن أصر الاحتلال على تنفيذ قرار تقليص الزيارات".
وأشار إلى أن بن غفير يحاول زيادة حظوظه في الانتخابات "الإسرائيلية" القادمة بكسب مزيد من أصوات اليمين الصهيوني المتطرف ولو على حساب الأسرى.
أسلوب عقابي انتقامي
بدوره، أكد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، أن قرار "بن غفير" القاضي بتقليص زيارات ذوي الأسرى، ستكون له تداعيات نفسية واجتماعية سلبية على الأسير وذويه لما تمثله (الزيارة) من دعم معنوي ونفسي للأسير.
وأوضح الأشقر في حديثه لـ "الاستقلال" السبت، أن زيارات الأسرى داخل سجون الاحتلال تتم بإشراف منظمة الصليب الأحمر، وهي الطريقة الوحيدة التي يتواصل من خلالها الأسير مع ذويه ليطمئن كل منهم على الآخر.
وشدد على أن تقليص الزيارة يأتي كأسلوب عقابي انتقامي تنتهجه سلطات الاحتلال ضد الأسرى وذويهم، حيث عملت على مدار تاريخ الحركة الأسيرة على إصدار قرارات تتعلق بمنع أو تقليص الزيارات أو منع الأطفال من احتضان ذويهم، أو حتى تقليص عدد أفراد العائلة المسموح لها بالزيارة وغيرها من الأساليب العقابية.
وأشار إلى أن سلسلة العقوبات التي يتعرض لها الأسرى من عمليات اقتحام وحرمان من العلاج والتنقلات التعسفية ومؤخرا تقليص الزيارة، تأتي في إطار العقوبات المستمرة وعمليات التنكيل التي تمارسها حكومة الاحتلال بتوجيهات "بن غفير."
وأكد على أن قرار تقليص عدد مرات الزيارة للأسرى، يتنافى مع القوانين الدولية خاصة اتفاقية جنيف التي كفلت للأسرى حق الزيارة بشكل دوري دون عوائق، مشددا على أن الاحتلال يشدد الخناق على الأسرى ويحرمهم من أبسط حقوقهم، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين الدولية.
في الأثناء، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي"" بحماية حقوق الأسرى في سجونها واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.
وقالت اللجنة الدولية في بيان إنها “تسهل زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين إلى أماكن الاحتجاز الإسرائيلية منذ عام ١٩٦٨”.
وأضافت “في الأشهر الست الأولى وحدها من العام ٢٠٢٣، تمكن أكثر من ٢٩٠٠٠ من أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم داخل السجون”.
وأكدت أن هذا يعتبر بمثابة شريان حياة تشتد الحاجة إليه لكل من الأسرى وأفراد أسرهم، مما يلبي حاجة إنسانية أساسية وعالمية.
وأكدت “الصليب الأحمر” أنها “تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم العائلات عبر تسهيل هذه الزيارات، كما تُبقي، بناءً على تفويضها، على الحوار الثنائي غير المعلن مع السلطات المعنية بشأن القضايا محط الاهتمام”.
ويُشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية تموز الماضي، بلغ نحو 5100، من بينهم 32 أسيرة، و165 طفلا، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200.
التعليقات : 0