صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، على ميزانية الدولة لعام 2025 في قراءة أولى، بأغلبية 58 صوتًا مقابل 53، رغم تصويت حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضد القرار، في خطوة أثارت توترات داخل الائتلاف الحاكم.

وفي مفاجأة سياسية، امتنع بن غفير نفسه عن التصويت في حين أبدى حزبه اعتراضًا علنيًا على الميزانية، احتجاجًا على عدم طرح إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، في الاجتماع الحكومي المقبل.

بن غفير اتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بـ"العمل كطوق نجاة" للمستشارة القضائية، مشيرًا إلى أنه لن يدعم الميزانية إلا في حال تم إقالة بهاراف-ميارا. وقال: "لا معنى لإقرار الميزانية دون إقالة المستشارة، نحن هنا لنحكم".

في المقابل، أصدر حزب "الصهيونية الدينية" بيانًا شدد فيه على ضرورة إقالة المستشارة القضائية، ولكنه أضاف أن اتخاذ هذه الخطوة يجب أن يكون بناءً على اعتبارات مهنية وقانونية، لا على أساس مساومات سياسية. الحزب انتقد خطوة بن غفير ووصفها بـ"اللعب السياسي"، محذرًا من أن ذلك يهدد استقرار الحكومة ويعرضها لخطر الانهيار.

تصويت "عوتسما يهوديت" ضد الميزانية أثار غضب شركاء الائتلاف، خاصة بعد أن كان بن غفير قد تعهد سابقًا بدعمها في اجتماع مع رؤساء الأحزاب. بعض المسؤولين في الائتلاف اتهموا بن غفير بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار الحكومة، مشيرين إلى أن حكومته لم تعد رهينة لتهديداته.

وفي سياق متصل، اعتبر مسؤولون في "الصهيونية الدينية" أن تصويت بن غفير مع أعضاء الكنيست العرب ضد الميزانية يعد بمثابة تحالف مع المعارضة، فيما نقلت القناة 12 عن مصادر مطلعة أن خطوة بن غفير تأتي في إطار محاولة للضغط السياسي لتحقيق أهداف حزبية.