صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنح المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحية رفض منح رخصة تدريس لحاملي شهادات جامعية صادرة عن مؤسسات أكاديمية فلسطينية.

مشروع القانون، الذي تقدم به النائبان أفيحاي بوارون وعميت هليفي، يهدف إلى منع خريجي الجامعات الفلسطينية من العمل كمدرسين في المناطق المحتلة عام 1948، في خطوة تُعد تصعيدًا في محاربة الهوية الفلسطينية وتضييقًا على حرية التعليم والتطور الأكاديمي للمجتمع الفلسطيني في الداخل.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد صادقت قبل أيام على المشروع، الذي وصفه مراقبون بأنه جزء من سلسلة قوانين عنصرية تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية والاستفراد بفلسطينيي الداخل، مستغلة انشغال العالم بالعدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويأتي هذا القانون في سياق تصعيد السياسات التمييزية التي تستهدف الحقوق الأساسية لفلسطينيي الداخل، بما في ذلك التعليم والعمل، وسط إدانات من مؤسسات حقوقية ودعوات للتصدي لهذه الإجراءات العنصرية.