أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء السبت 15 مارس 2025، بأن حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025 قد تجاوزت 150 شهيداً، بينهم 40 استشهدوا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأشار المكتب في بيان له، إلى أن التصعيد الأخير من قبل الاحتلال الإسرائيلي تركز على استهداف المدنيين في ممارسات ميدانية مروعة، حيث استهدف الجنود الإسرائيليون مدنيين كانوا يجمعون الحطب أو يتفقدون منازلهم، ما أدى إلى استشهادهم جراء إطلاق النار المباشر.

وجاءت هذه التصريحات عقب المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي يوم السبت، عندما قصف جواً بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم مصورون وعاملون في المجال الإنساني والإغاثي.

ودان المكتب الإعلامي الحكومي هذه "المجزرة البشعة"، معتبرًا إياها استمراراً لجرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وأكد أن هذا التصعيد العسكري يأتي في وقت يروج فيه الاحتلال لقرارات من المستوى السياسي الإسرائيلي بزيادة العمليات العسكرية.

كما شدد البيان على أن "هذا التصعيد يعكس نية الاحتلال المسبقة في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين، واستهتاراً تاماً بالقوانين والمواثيق الدولية". وفي ذات السياق، أكد البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه مطالبات من قبل المجتمع الدولي للعدالة، لم يكتفِ بفرض الحصار على قطاع غزة بل صعّد عمليات القتل والاستهداف المباشر للمدنيين.

وأعرب المكتب الإعلامي عن رفضه التام لمزاعم الاحتلال، مؤكدًا أن الطاقم المستهدف في الهجوم الأخير كان مدنيًا بالكامل ويعمل في منطقة تواجد فيها مركز إيواء ويقوم بتوثيق أعمال جمعية خيرية، نافياً أي وجود لمخاطر على جيش الاحتلال في المنطقة المستهدفة.

وحذر المكتب الإعلامي من "خطورة استمرار جرائم الاحتلال"، داعيًا الوسطاء والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لوقف العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني. وطالب محكمتي العدل والجنائية الدوليتين "باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الجرائم التي ارتكبها الاحتلال وقادته، بما في ذلك رئيس حكومته المطلوب للعدالة على خلفية جرائم الحرب ضد شعبنا".