أكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، التي تعارض الاستيطان والاحتلال في الأراضي الفلسطينية، أن المجلس الأعلى للتخطيط التابع لحكومة الاحتلال صادق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على خطط بناء تفوق ما تم إقراره طوال عام 2024.

وأفادت الحركة في بيان لها بأن الفترة الممتدة بين الأول من يناير والتاسع عشر من مارس 2025 شهدت التصديق على 10,503 وحدات استيطانية، متجاوزةً العدد الذي أُقر خلال العام السابق، والذي بلغ 9,971 وحدة. كما يُرتقب أن تُعتمد 1,344 وحدة إضافية يوم الأربعاء المقبل.

وبيّنت "السلام الآن" أن هذا التسارع يعكس تغييرًا جوهريًا في السياسة المتبعة. وأوضحت أنه في يونيو 2023، ألغت حكومة نتنياهو-سموتريتش الإشراف المباشر للقيادة السياسية على تخطيط المستوطنات، بعدما كان وزير الجيش سابقًا يتحتم عليه الموافقة على كل مرحلة من مراحل التخطيط.

وأضافت أن وتيرة الموافقات ازدادت بشكل ملحوظ في نوفمبر 2024، عقب انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، حيث تحوّل مجلس التخطيط من عقد اجتماعات ربع سنوية إلى جلسات أسبوعية، ما أتاح المصادقة على مئات الوحدات الاستيطانية في كل مرة.

ورجّحت الحركة أن يكون هذا التغيير جزءًا من مسعى الحكومة إلى جعل تخطيط المستوطنات أمرًا اعتياديًا، مع تقليص الرقابة المحلية والدولية، واستغلال انشغال المجتمع الدولي بالأحداث في غزة لتسريع عمليات التوسع.

كما حذّرت من أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تكثيف اعتماد الخطط الاستيطانية، لضمان توفر احتياطات كبيرة من المشاريع المستقبلية، ما يسمح لها بالمضي قدمًا في التوسع على نطاق واسع.

واعتبرت أن سياسات حكومة نتنياهو-سموتريتش تُفاقم النزاع، وتهدم أي إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية، إذ تستمر في تنفيذ مخططات توسعية غير مسبوقة في الضفة الغربية، وهو ما سيترتب عليه تصاعد العنف وتكبيد الإسرائيليين تكاليف باهظة، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية.