غزة/ الاستقلال

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، رفضه القاطع للآلية التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرضها بهدف التحكم في المساعدات المُخصصة لأبناء شعبنا في القطاع، مؤكداً رفضه لأي محاولة للمساس بالكرامة الإنسانية أو التلاعب بمعاناة السكان.

وأوضح المكتب في بيان صدر عنه، أن الاحتلال يسعى لتمرير مخططات خطيرة تهدف إلى إدارة توزيع المساعدات الإغاثية من خلال جنوده أو عبر شركات خاصة مرتبطة به، بحيث يتولون بشكل مباشر عملية التوزيع على العائلات الفلسطينية المتضررة".

وأشار البيان إلى أن "هذه الآلية، غير المقبولة من حيث الشكل والمضمون، تُعد انتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتتعارض تماماً مع الأسس المعروفة للعمل الإنساني، ومنها: الحياد، والاستقلال، والإنصاف، والإنسانية".

وبيّن المكتب أن هذه السياسة تعزز من سيطرة الاحتلال وتفتح الباب أمام الابتزاز السياسي، كما أنها تُعرّض المدنيين للخطر، بإجبارهم على الوصول إلى نقاط توزيع ترتبط بالجيش الإسرائيلي وقد تكون عرضة للاستهداف، مما يزيد من احتمالات وقوع خسائر بشرية جديدة.

وحذّر المكتب من تداعيات هذا المخطط، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور محتمل في الأوضاع الصحية أو الغذائية أو الإنسانية نتيجة تعطيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وكل المؤسسات الحقوقية والإغاثية حول العالم باتخاذ موقف حازم ضد هذه الآلية، والعمل على ضمان استمرار دور الأمم المتحدة كجهة حيادية وموثوقة في إيصال المساعدات.

كما دعا الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم إلى إعلان رفضها القاطع للمقترحات التي يتبناها الاحتلال، والتي تُعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني وللأعراف الراسخة في العمل الإغاثي.

واختتم المكتب بدعوة الدول المانحة إلى تجنّب تمرير مساعداتها عبر الآليات التي يحاول الاحتلال فرضها، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقنوات الإنسانية المعروفة، وفي مقدّمتها الأمم المتحدة، بما يضمن وصول الدعم الإنساني لشعبنا الفلسطيني الكريم بطريقة تحفظ كرامته وتراعي حقوقه الأساسية.