غزة/ الاستقلال

رجّح قيادي في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن تقوم الحركة بإرسال ردّها إلى الوسطاء في مصر وقطر خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة، وذلك بشأن المقترح الجديد المتعلق بوقف إطلاق النار.

وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، فإن القيادي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أشار إلى أن "الحركة سترد على المقترح الإسرائيلي الجديد لوقف إطلاق النار خلال 48 ساعة".

وأوضح أن نقاشات داخلية معمّقة لا تزال جارية ضمن الأطر القيادية لحماس، إلى جانب تنسيق مستمر مع فصائل المقاومة، بهدف التوصّل إلى موقف موحّد يعكس إجماعًا وطنيًا.

وتتزامن هذه التصريحات مع إعلان الحركة، مساء أمس الإثنين، بأنها تدرس المقترح المُقدَّم من الوسطاء بشأن تهدئة محتملة في قطاع غزة، مؤكدة أنها تتعامل مع الطرح بقدر عالٍ من المسؤولية، وستصدر ردّها في أقرب فرصة ممكنة.

وشدّدت حماس في بيانها على ضرورة أن يتضمّن أي اتفاق مرتقب شروطًا واضحة، تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، انسحابًا كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، اتفاق تبادل أسرى حقيقي، الشروع في عملية إعمار شاملة، ورفع الحصار المفروض على القطاع.

من جهة أخرى، كشف مصدر في الحركة أن مصر قدّمت اقتراحًا إسرائيليًا يتضمّن الإفراج عن نصف عدد الأسرى الأحياء خلال الأسبوع الأول، بالإضافة إلى اشتراط نزع سلاح المقاومة كجزء من اتفاق دائم لوقف القتال.

وأكد المصدر أن "سلاح المقاومة ليس محل نقاش"، واعتبر أن المطالب الإسرائيلية في الطرح الجديد تعكس استمرار الاحتلال في المراوغة والتنصّل من الاتفاقات، مضيفًا أن "حماس أبلغت الوسطاء استعدادها للتجاوب مع أي مبادرة تضمن وقفًا دائمًا للنار، انسحابًا إسرائيليًا كاملاً، وتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع".

وكان وفد من الحركة، بقيادة خليل الحية، قد أجرى سلسلة اجتماعات يوم الأحد في القاهرة مع مسؤولين مصريين وقطريين، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل والتوصّل إلى تسوية تنهي الحرب وتثبّت وقف إطلاق النار.

ويذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة بدأت في 19 كانون الثاني/يناير، وشملت عمليات متبادلة للإفراج عن أسرى ومحتجزين، لكنها انهارت بعد قرابة شهرين، مما أدى إلى تعثّر جهود الوسطاء في بلورة هدنة جديدة، في ظل خلافات جوهرية تتعلق بعدد الأسرى الذين ستفرج عنهم حماس، وشروط وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة.