قرر قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية إعادة النظر في الطعون التي قدمتها "إسرائيل" بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وادعت دائرة الاستئناف، التي أصدرت أمرًا بإعادة النظر إلى هيئة قضاة أدنى، أن المحكمة الجنائية الدولية لم تقيم طعون "إسرائيل" بشأن اختصاصها وقانونية مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بشكل دقيق.

وكانت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية قد خلصت إلى أن طعون الاحتلال على أوامر الاعتقال تفتقر إلى الأسس القانونية، لكن قضاة الاستئناف اعتبروا ذلك "خطأ قانونيًا".

وأوضحت دائرة الاستئناف أن "دفاع إسرائيل بشأن حقها في الطعن على اختصاص المحكمة لم يتم التحقق منه على نحو كافٍ"، مما دفعها إلى إلغاء القرار السابق وإعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لتقديم حكم جديد بشأن طعن الاحتلال في اختصاص المحكمة.

من جانبه، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يدرس القرار الجديد دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة.

ورغم عدم امتلاك المحكمة الجنائية الدولية لقوات شرطة لتنفيذ قرارها، فإن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونيًا باعتقال نتنياهو وغالانت حال دخولهما أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.