غزة/دعاء الحطاب:
حالة من الخوف والترقب الشديدين يعيشها المواطنون والتجار في قطاع غزة المُدمر، جراء نية حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء قيمة فئة الـ 200شيكل من عملياتها المتداولة بالقطاع، نظراً لتداعياتها الخطيرة، خاصة مع اشتداد الحصار، وارتفاع الأسعار الكبير، وشح البضائع، وعدم توفر السيولة النقدية.

وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من محافظ "بنك إسرائيل" إلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، بدعوى أن "حماس" تستخدمها.

فيما أبدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأييده لهذه الخطوة التي وصفها بـ"الممتازة"، وإعلان نيته مناقشة الأمر مع محافظ البنك المركزي، حسبما كشفت عدة وسائل إعلام عبرية، مؤخراً.

من جهته أوضح بنك "إسرائيل" أن صلاحية إلغاء الأوراق النقدية بموجب القانون تعود إلى محافظ البنك، ووفقاً لما نص عليه القانون.

صحيفة "معاريف" العبرية أكدت أن المقترحات التي طرحتها مختلف الأطراف في هذا الشأن لا تفي بأي معيار مهني، ولا توجد إمكانية لتطبيقها، ولم تعرض بانتظام على المحافظ، ولم تنسق بأي شكل من الأشكال مع بنك "إسرائيل".

وأوضحت أن محافظ بنك "إسرائيل" لا ينوي ممارسة صلاحياته والعمل على إلغاء أي ورقة نقدية أو تغيير مزيج الأوراق النقدية المتداولة.

كما أكدت أن ورقة الـ200 شيكل المتداولة، مثل باقي الأوراق النقدية والعملات المعدنية، سيستمر استخدامها كالمعتاد.

معاناة مُتفاقمة

ويحاول المواطن أبو محمد جبر، جاهداً لتخلص مما لدية من أمواله فئة الـ200شيكل، خوفاً من تنفيذ " اسرائيل" مخطط إلغائها بأي لحظة، قائلاً:" إن الاحتلال يريد ضربنا من النواحي كافة، لا يريد أن يبقي بأيدينا أي وسيلة للحياة".

وأضاف جبر لـ"الاستقلال":" الناس لا تتعامل بفئة الـ 10 شيكل منذ عدة أشهر ، والاغلب بدء مؤخرا يرفض التعامل بالـ20 شيكل لأنها تالفة، وإذا لغوا الـ200شيكل، ماذا سيتبقى؟ كيف سنُدير أمورنا المالية؟".

ويتابع: "الأوضاع صعبة للغاية، والأسواق منهارة والفقر وصل أعلى مستوياته، والمعابر مغلقة، وإذا اتخذوا هذه الخطوة سيكون هلاك للمجتمع بأكملة، ومعاناة ومأساة كبيرة"، مشيراً إلى أن المواطنون لجؤا مؤخراً إلى تخزين أموالهم بفئة الـ 200شيكل باعتبارها العملة الوحيدة التى لم تهترء بعد.

وتتفاقم معاناة المواطنين يوماً بعد يوم، نتيجة رفض أصحاب البسطات الصغيرة بالتعامل مع العملات الورقية المهترئة والممزقة. وفق جبر

حكم بالاعدام

وبدوره، أعرب تاجر المواد الغذائية مراد الداهودي، عن قلقه الشديد من إقدام الاحتلال على اتخاذ خطوة إلغاء هذه الفئة، واصفاً إياها بـ" قرار الإعدام على الجميع".

وقال الداهودي لـ " الاستقلال"، أنه يمتلك مبلغاً نقدياً قدره 40 ألف شيكل، وجميعها من فئة الـ200شيكل.

ويُضيف:" أن جميع التجار والصرافين يعتمدون كُلياً بتعاملاتهم على فئة الـ200 شيكل، ويرفضون التعامل بغيرها لأنها الأعلى قيمة، والأسهل بالعد، كذلك لأنها من العملات الجديدة التي لم تهترء أو تتلف حتي الآن على عكس الفئات الأخرى".

وأوضح أن إلغاءها سيكون الضربة القاضية للتجارة وسوق النقد والعملات لأنهم لا يتعاملون إلا بها حاليا، بسبب عدم توفر سيولة نقدية وإهتراء باقي العملات.

وأشار إلى أن الاحتلال يهدف إلى تدمير الاقتصاد المُدمر أصلا بفعل حرب الإبادة الجماعية المستمرة على القطاع للشهر الـ19 على التوالي.

طريقة غير مجدية

ومن جهته، يرى المختص بالشأن الاقتصادي محمد أبو قمر، أن التوجه الإسرائيلي لإلغاء فئة لـ200شيكل، يأتي ضمن الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال على المواطنين، بغية زيادة الخناق وتضيق سبل الحياة عليهم.

وأوضح أبو قمر لـ الاستقلال ، أن إسرائيل تسعي إلى توجية ضربة لكافة الفلسطينيين في غزة، وليس فقط لحركة حماس كما تدعي، بل تريد إلحاق الضرر بالمواطن البسيط بشكل مباشر، وكذلك التجار لتدمير ما تبقي من القطاع المصرفي المتهالك أصلاً بغزة.

وبين أن القيمة النقدية للأموال من فئة 200 شيكل تعادل نحو 75% من قيمة النقد الإسرائيلي الموجود في غزة، وهذا طبيعي كونها الأعلى من حيث القيمة، وبالتالي تداعيات هذه الخطوة ستكون خطيرة.

وأشار إلى أن "خطة تلوين أو استبدال أوراق الـ200 شيكل لن تحقق هدفها المعلن التأثير على قطاع غزة ، بل ستفتح على "إسرائيل" باباً واسعاً من الأزمات الاقتصادية والقانونية، وقد تعصف بثقة المواطنين الاسرائيلين بعملتهم الوطنية.

واستبعد أبو قمر تنفيذ فكرة إلغاء الأرقام التسلسلية لفئة الـ200شيكل، نظراً لصعوبة إحصاءها بغزة، وكذلك احتمال تحريك عملات من غزة في حال فتح المعابر التي أغلقت منذ شهرين واستئناف حركة السلع، بالإضافة إلى أن جزءا من العملة قد يكون دخل القطاع خلال شهور الحرب بطرق عدة، وكذلك دخولها عبر عمال " اسرائيل" قبل الحرب.

ويرى أن فكرة إلغاء فئة الـ200شيكل غير مجدية اقتصادياً، حتى لو طبقت، فهي ستؤدي إلى سحب مزيد من السيولة من أسواق غزة، وستضرب الثقة بالورقة النقدية الأكبر والأهم.