أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة شهداء المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز توزيع ما يسمى بـ"المساعدات الأمريكية الإسرائيلية" إلى 102 شهيداً و490 جريحاً، وذلك خلال ثمانية أيام فقط.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن الاحتلال ارتكب صباح اليوم مجزرة جديدة في محافظة رفح، استهدفت مدنيين جائعين بالقرب من أحد مراكز توزيع المساعدات، وأسفرت عن استشهاد 27 مواطناً وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.

وأشار إلى أن هذه المراكز التي أُنشئت منذ 27 مايو الماضي في مناطق رفح وجسر وادي غزة، تتحول بشكل متكرر إلى مصائد موت جماعي تُدار بإشراف الاحتلال، وتُروج كمشاريع "استجابة إنسانية"، في حين تُرتكب فيها جرائم إبادة على الهواء مباشرة.

وشدد المكتب على أن هذه المواقع تُقام في مناطق حمراء وخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وتفتقر لأي إشراف إنساني مستقل، حيث تُدار من قبل جيش الاحتلال وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها أماكن قتل جماعي تحت غطاء إنساني زائف.

وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المتكررة، كما حمل الإدارة الأمريكية الداعمة للمشروع، المسؤولية المباشرة عن استخدام المساعدات الغذائية كوسيلة لارتكاب جريمة إبادة جماعية.

وأكد المكتب أن تكرار هذه المجازر يومياً وبأرقام صادمة من الضحايا، يفضح الوجه الحقيقي للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، الذي يستخدم المساعدات كوسيلة لاستدراج المدنيين وقتلهم، في خرق واضح للقانون الدولي.

وطالب المكتب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك الفوري لفتح المعابر الإنسانية الرسمية دون تدخل إسرائيلي، وضمان توزيع المساعدات عبر جهات دولية محايدة، بعيداً عن "المراكز القاتلة" التي يديرها الاحتلال.

كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، محذراً من أن الصمت الدولي يمثل ضوءاً أخضر لمواصلة جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد على رفض "الممرات الإنسانية" أو "المناطق العازلة" التي ينشئها الاحتلال، واصفاً إياها بأنها أفخاخ دموية تهدف لجمع المدنيين وقتلهم بشكل ممنهج، وسط تجاهل تام لمبادئ القانون الإنساني الدولي.