في تطور سياسي لافت، أعلن حزب شاس الحريدي، مساء الأربعاء، دعمه لمشروع قانون حلّ الكنيست، عقب اجتماع طارئ لكتلته البرلمانية دعا إليه زعيم الحزب أرييه درعي، وذلك على خلفية تصاعد أزمة قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، التي باتت تهدد استقرار الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو.

ويأتي هذا القرار في وقت يدرس فيه حزب يهدوت هتوراة، الشريك الحريدي الآخر في الحكومة، موقفه النهائي من دعم حلّ الكنيست، وسط انقسامات داخلية، إذ أوعز الزعيم الروحي لحركة "ديغل هتوراة"، الحاخام دوف لاندو، بالانسحاب من الحكومة دون المضي نحو حل البرلمان، مانحًا نتنياهو فرصة محدودة لتدارك الانهيار.

وقالت مصادر في "شاس" إن الحزب لن يبادر إلى إسقاط الحكومة بشكل مباشر، بل سيسمح لـ"يهدوت هتوراة" بقيادة الخطوة، على أن يدعمها إذا لم تُحلّ الأزمة خلال أسبوع. كما شددت المصادر على ضرورة تأجيل الانتخابات إلى ما بعد سبتمبر المقبل، تفاديًا لتعطيل السنة الدراسية في المعاهد الدينية.

وتفجرت الخلافات داخل الائتلاف عقب اجتماع وُصف بـ"الفاشل" بين ممثلين عن الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين (الليكود)، والذي تتهمه هذه الأطراف بفرض شروط جديدة على قانون التجنيد، لا سيما ما يتعلق بأعداد المجندين وفرض عقوبات على الرافضين، سواء أفرادًا أو مؤسسات تعليمية.

ويواجه نتنياهو ضغوطًا متزايدة من شركائه الحريديم لإقالة إدلشتاين، وسط اتهامات له بأنه يقوض تماسك الحكومة ويدفع نحو انتخابات مبكرة. في المقابل، ينظر الليكود إلى إدلشتاين كمن يسعى إلى تمرير قانون تجنيد "فعّال" يقي الحزب من التراجع الشعبي.

من جهته، حذر رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، من أن استمرار الأزمة قد يُطيح بالحكومة ويتسبب في "وقف الحرب وهزيمة استراتيجية لإسرائيل"، داعيًا أعضاء كتلته إلى التزام الصمت الإعلامي.

وتعكس هذه التطورات هشاشة التحالف الحكومي الحالي، وعمق الانقسامات بين مكوناته.