كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في تقرير لها، عن ملامح خطة إسرائيلية ممنهجة لتحويل قطاع غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة بالكامل، عبر فرض أمر واقع جديد على الأرض بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/ آذار 2025.

وبحسب التقرير، منحت حكومة بنيامين نتنياهو الجيش صلاحيات واسعة للانتشار الكامل داخل قطاع غزة، ما أدى إلى تغير تدريجي في معالم القطاع، وتقلّص كبير في المساحات التي يمكن للمدنيين الفلسطينيين التواجد فيها بأمان.

وتُظهر بيانات حديثة صادرة عن وكالة "الأونروا" ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن نحو 82% من مساحة غزة باتت إما مناطق عسكرية إسرائيلية أو مشمولة بأوامر إخلاء قسري، في حين يُحشر 2.4 مليون فلسطيني على ما لا يزيد عن 18% فقط من مساحة القطاع.

ولا تلوح أي مؤشرات على تراجع إسرائيل عن هذه السياسة، بل على العكس، تُشير التحركات الحكومية والعسكرية إلى نية واضحة لحصر السكان الفلسطينيين في رقعة ضيقة قرب الحدود المصرية جنوب غزة، وتحويل ما تبقى من أراضي القطاع إلى مناطق عسكرية مغلقة بالكامل.

ويرى مراقبون أن هذه السياسة تمثل اقتلاعًا جغرافيًا تدريجيًا لسكان غزة، وتسعى إلى دفعهم نحو "المجهول"، وسط صمت دولي مريب وتدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية والمعيشية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وما خلّفه من مجازر ودمار واسع النطاق.