تصاعدت الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بشأن اتفاق تبادل الأسرى الذي يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وسط دعوات معارضة من وزراء في اليمين المتطرف.

ودعا رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، نظيره في "الحزب الصهيوني الديني" وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى التنسيق معه لمعارضة الاتفاق. وتأتي هذه الدعوة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل وافقت مبدئيًا على خطة لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى.

في المقابل، نفى مصدر مقرب من سموتريتش تلقيه أي اتصال من بن غفير، وأكد أن "قضية النصر في غزة بالغة الأهمية، لكن حياة الرهائن ثمينة، ولا مجال للدخول في مهاترات إعلامية".

وفي ظل تصاعد التوتر داخل الائتلاف، نقلت صحيفة هآرتس عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه لا يحتاج إلى دعم بن غفير وسموتريتش لتمرير الاتفاق، مشيرًا إلى أن لديه أغلبية مريحة داخل الحكومة.

بدوره، هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر الوزيرين بن غفير وسموتريتش، مؤكدًا وجود تأييد واسع داخل الحكومة والمجتمع الإسرائيلي للصفقة، وقال: "إذا أتيحت الفرصة لإطلاق سراح الرهائن، فلا يجب تفويتها".

من جانبه، أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد استعداده لتقديم دعم سياسي لرئيس الحكومة من أجل تمرير الصفقة، وقال مخاطبًا نتنياهو: "مقابل أصابع بن غفير وسموتريتش الثلاثة عشر، لديك 23 إصبعًا منّا كشبكة أمان. علينا إعادة الجميع إلى ديارهم الآن".