قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنّ قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل الحصار الشامل المستمر منذ أكثر من خمسة أشهر، في واحدة من أخطر مراحل الإبادة الجماعية، حيث تُمنع المساعدات الغذائية والطبية، ويُحرم أكثر من مليوني إنسان، بينهم 40 ألف رضيع مهددون بالموت الفوري، و60 ألف سيدة حامل، من الحد الأدنى لمقومات الحياة.

وأضافت الحركة في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال حوّل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب، بإشراف مباشر من جيشه وطائراته. وأشارت إلى أن غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب والاعتداء، ضمن سياسة ممنهجة أطلق عليها الاحتلال "هندسة الفوضى والتجويع"، تهدف إلى حرمان المدنيين من المساعدات القليلة المتوفرة وإفشال إيصالها بشكل آمن ومنظم.

وبيّنت الحركة أن القطاع يحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته، في حين أن ما يُسمح بدخوله فعليًا لا يمثل إلا نسبة ضئيلة.

ولفتت حماس إلى أن الكارثة وصلت حدّ اضطرار أمهات في غزة إلى إرضاع أطفالهن الماء بدلًا من الحليب، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، مع تسجيل 154 حالة وفاة بسبب الجوع، بينهم 89 طفلًا، إلى جانب مئات الإصابات اليومية بسوء التغذية.

وانتقدت الحركة ما وصفتها بـ"مسرحيات المساعدات"، التي يروّج لها الاحتلال عبر إنزال جوي أو فتح ممرات برية محدودة، حيث تُلقى غالبية المساعدات في مناطق خطرة سبق وأمر الاحتلال بإخلائها، مما يجعلها عديمة الجدوى وتعرّض حياة المدنيين للخطر.

كما اتّهمت الاحتلال باستهداف فرق تأمين المساعدات، وفتح الممرات لعصابات النهب تحت حمايته، ضمن خطة لإدامة المجاعة كأداة من أدوات الحرب.

ودعت حماس المؤسسات الدولية إلى فضح سياسات الاحتلال القائمة على "هندسة التجويع" وتعريتها قانونيًا وأخلاقيًا، باعتبارها جريمة حرب متعمّدة لا تقل خطورة عن القصف والتدمير.

وأكدت الحركة أن كسر الحصار وفتح المعابر فورًا ومن دون شروط، هو الحل الوحيد لوقف الكارثة في غزة، محذرة من أن أي تأخير في هذا الإجراء يعني الاستمرار في تنفيذ جريمة إبادة جماعية، خصوصًا بحق الفئات الأضعف من أطفال ومرضى وكبار سن.

كما دعت الشعوب الحرة والمنظمات الحقوقية والإنسانية حول العالم إلى تصعيد تحركاتها، والعمل على فرض آلية دولية مستقلة وآمنة لإدخال وتوزيع المساعدات، بعيدًا عن تحكّم الاحتلال وسياساته الإجرامية.