الضفة الغربية/ الاستقلال

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "إسرائيل" إلى إنهاء ما وصفها بسياسات العنف والتهجير والتمييز التي تمارسها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المكتب الأممي في تصريحات، إن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة تتزايد بشكل لافت، بدعم مباشر أو ضمني من الجيش الإسرائيلي، ما يؤدي إلى نتائج قاتلة في كثير من الأحيان.

وأشار إلى أن السياسات الإسرائيلية في الضفة تهدف، على ما يبدو، إلى تفريغ مناطق فلسطينية لصالح توسيع المستوطنات، في إطار استراتيجية منسقة لتعزيز وفرض واقع الضم.

وأكد المكتب الأممي أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، مطالبًا إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير.

وحذّرت الأمم المتحدة، منتصف الشهر الجاري، من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية المحتلة، بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاما.

وقالت، إن العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في شمال الضفة الغربية في كانون الثاني/ يناير شرّد عشرات آلاف الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع "تطهير عرقي".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على محافظات شمالي الضفة الغربية المحتلة في كانون الثاني/يناير، وتحديدا جنين وطولكرم، "لا يزال حوالي 30 ألف فلسطيني مهجّرين قسرا"؛ بحسب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان ثمين الخيطان.

وأضاف الخيطان أن قوات الاحتلال أصدرت خلال الفترة نفسها أوامر هدم لنحو 1400 منزل في شمال الضفة الغربية، معتبرا الأرقام "مقلقة".

وأشار إلى أنّ عمليات الهدم الإسرائيلية شرّدت 2907 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضاف أنّ 2400 فلسطيني آخرين، نصفهم تقريبا من الأطفال، هُجّروا نتيجة هجمات من مستعمرين إسرائيليين، وعبر عن أسفه لأن النتيجة الإجمالية كانت "إفراغ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من الفلسطينيين".