أدان مركز حماية لحقوق الإنسان انتهاج قوات الاحتلال الحربي سياسة تدمير الأبراج السكنية والبنايات متعددة الطوابق في مدينة غزة، تنفيذًا لمخططات التهجير القسري.
ووصف المركز في بيان يوم السبت، هذه السياسة بأنها تصعيد خطير يشكل صورة من صور العقاب الجماعي والأعمال الانتقامية من المدنيين الغزيين.
وأكد أن سياسة التهديد والترويع للمدنيين الآمنين التي تمارسها قوات الاحتلال بهدف إجبار السكان على الهجرة القسرية لمناطق جنوب قطاع غزة يزعم جيش الاحتلال أنها أمنة لن تجدي نفعًا، وسط العلم اليقيني لدى سكان غزة بأنه لا يوجد هناك مكان آمن أو بمنأى عن الاستهداف المباشر للقوات الحربية.
وأشار إلى أنه لم يعد هناك أية خطوط حمراء في استهداف المدنيين وممتلكاتهم، والذين باتوا لا يعرفون إلى أين يتوجهون .
وطالب المركز المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، بالتدخل الفوري لوقف هذه الأعمال التي ترتقي إلى الانتهاكات الجسيمة والخطرة لقواعد القانون الإنساني الدولي.
ودعا الأمم المتحدة بكافة أجهزتها للتخلي عن سياسة الصمت المريبة تجاه انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، والتي تصل إلى حد الجريمة ضد الإنسانية، بعد أن حرمت القوات المحتلة حوالي 2 مليون فلسطيني من حقه في اللجوء إلى مكان آمن.
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جريمة استهداف الأبراج والمباني المدنية المحمية.