أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء معطيات كشف عنها موقع “thenewhumanitarian” حول تورط مسؤولين في منظومة الأمم المتحدة في التماهي مع السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تجويع السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار المركز إلى أن التقرير أورد اتهامات خطيرة بحق سوزانا تكاليتش، نائبة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تتعلق بتمكين إسرائيل من تسييس المساعدات الإنسانية، وإضعاف التنسيق، وإقصاء وكالة الأونروا من دورها المركزي في توزيع الإغاثة.

وأكد أن السماح لسلطات الاحتلال بالتلاعب في آلية توزيع المساعدات، وتردد المسؤولين الأممين في مواجهة القيود المفروضة على دخول الإغاثة، واستمرارهم في تكرار الروايات الإسرائيلية دون تمحيص، يستدعي فتح تحقيق مستقل وإيقاف المسؤولين عن مهامهم فورًا لضمان نزاهة العمل الإنساني.

وشدد المركز على أن هذه المعطيات تثير مخاوف جدية بشأن نزاهة وشفافية العمل الإنساني، وتكشف خطورة تسييس المساعدات واستخدامها كأداة ضغط لخدمة الاحتلال، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها ومساءلة أي جهة تثبت تورطها في تسييس العمل الإنساني.

وطالب أيضًا بـ تمكين وكالة الأونروا من أداء دورها الأساسي في تقديم الإغاثة للفلسطينيين، وإبعاد العمل الإنساني عن أي انحيازات أو أهداف سياسية، مؤكدًا أن الوضع في قطاع غزة بعد عامين من العدوان يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تترافق مع مجاعة متفشية وانهيار البنية الصحية والإنسانية.

وختم المركز بأن الاعتراف بهذا الواقع والالتزام بمقتضياته القانونية والإنسانية لم يعد خيارًا، بل ضرورة عاجلة لإنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الموت جوعًا ومرضًا تحت الحصار والقصف المستمر.