دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الاثنين، مصادقة لجنة الأمن القومي في برلمان الاحتلال الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون "عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين"، واعتبرته جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات، وتعكس طبيعته "العنصرية والفاشية والدموية".

وقالت الجبهة في تصريحٍ صحفي، "إن ما يسمى "قانون الإعدام للأسرى" و"محكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر" يأتيان ضمن منظومة تشريعية استعمارية تهدف إلى تقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يحاسب الاحتلال على جرائمه، وتسعى إلى شرعنة الإبادة القانونية بحق الشعب الفلسطيني".

وأوضحت أن هذا المشروع يعبر عن نزعة انتقامية صهيونية تهدف إلى شرعنة الإعدامات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، من خلال التعذيب الممنهج والإهمال الطبي والقتل المباشر، مشيرةً إلى أن ما يجري في مراكز الاعتقال والتحقيق، وخصوصًا في معتقل "سديه تيمان"، يمثل إعدامًا بطيئًا بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأضافت الجبهة أن إقرار هذا المشروع يشكل تصعيدًا خطيرًا ضد الحركة الأسيرة وأبناء الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن الاحتلال "لا يعرف سوى لغة القتل والإبادة".

وشدّدت على أن الأسرى الفلسطينيين هم مقاتلون من أجل الحرية دافعوا عن وطنهم وكرامة شعبهم، في مواجهة "عصابة من القتلة والمجرمين الذين يمارسون القتل والحصار والتجويع ضد الشعب الفلسطيني".

ودعت الجبهة الشعبية إلى تحرك دولي عاجل للضغط على سلطات الاحتلال ووقف جرائمها بحق الأسرى، ومحاسبة قادتها كمجرمي حرب، مؤكدة أن أي مساس بالأسرى سيُقابل برد فلسطيني وتصعيدٍ في كل الميادين.