حذّرت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من خطورة مشروع القانون الذي أقرّته لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين بزعم تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، معتبرة أنه تشريع عنصري وانتقامي يهدف إلى تقنين الإعدامات الجماعية بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأوضحت المنظمات، في ورقة موقف، اصدرتها اليوم الاثنين، أن إسرائيل لم تلغِ عقوبة الإعدام قانونياً، إذ لم تنضم إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتواصل الإبقاء على هذه العقوبة في تشريعاتها منذ عهد الانتداب البريطاني.

وأكدت أن مشروع القانون الجديد يسري بأثر رجعي، في سابقة خطيرة تتنافى مع القوانين الدولية، مشيرة إلى أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بينهم إيتمار بن غفير، يروجون له بدوافع انتقامية ضد مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضافت أن "إسرائيل" تنفذ فعلياً آلاف الإعدامات خارج إطار القانون ضد الفلسطينيين عبر سياسات الاغتيال والقنص وإطلاق النار على المدنيين والمتظاهرين، إضافة إلى قتل عشرات المعتقلين داخل السجون نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل جرائم حرب وجريمة إعدام ميداني ممنهجة.

وشددت منظمات حقوق الإنسان على أن تشريع قانون الإعدام الحصري ضد الفلسطينيين يشكّل حلقة جديدة في منظومة القمع والفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل، ويعكس طبيعتها الاستعمارية التمييزية، مؤكدة أن القانون لن يُطبّق على أي إسرائيلي يقتل فلسطينياً، ما يفضح ازدواجية النظام القضائي الإسرائيلي.