الاستقلال/ وكالات
صادق الكنيست "الإسرائيلي" فجر الخميس على قانون "أساس القومية" بأغلبية 62 عضو كنيست، مقابلة معارضة 55 عضوًا.
ومع المصادقة على القانون قرابة الساعة الثالثة فجراً قام نواب القائمة المشتركة بتمزيقه وإلقائه صوب رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" الذي قال بعد المصادقة على القانون، إنه "بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي".
وادعى "أنها دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك".
من جهته قال رئيس المعارضة المنتهية ولايته "يتسحاك هرتسوغ": إن "التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها".
وأضاف أنه "يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر".
واعتبر رئيس الكنيست "إدلشطاين" المصادقة على القانون حدثا "تاريخيا"، بادعاء أنه "يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضمونا لأجيال".
وكان الكنيست قد ناقش مئات التحفظات على بنود القانون، بدءا من ساعات ظهر أمس، الأربعاء، وحتى فجر اليوم الخميس.
وزعم المبادر لاقتراح القانون "آفي ديختر" أن القانون "لا يمس بثقافات الأقليات، ولا بأيام عطلهم، ولا باللغة العربية".
بدورها اعتبرت القائمة المشتركة "قانون القومية" أنه من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الأبرتهايد، حيث أنه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، ويجعل التمييز ضد العرب مبررا وشرعيا.
وجاء في بيان للقائمة أن القائمة المشتركة تعتبر قانون القومية قانونًا كولونياليًا معاديًا للديمقراطية، عنصري الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الأبرتهايد المعروفة.
وقال البيان "إذا كانت اسرائيل تعرف نفسها حتى الآن كدولة يهودية وديمقراطية، جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديمقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد دولة يهودية غير ديمقراطية".
ولفتت القائمة المشتركة إلى أنه لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديمقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكّد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالًا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية.


التعليقات : 0