غزة/ قاسم الأغا

ثمّنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، أمس الأحد، الجهود المصرية لإنجاز المصالحة الفلسطينية، ووقف العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.

 

وخلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، قالت اللجنة: "نثمن موافقة حركة حماس على الورقة المصرية، وندعو الأطراف كافة للتجاوب مع جهود مصر لتحقيق المصالحة بأقصى سرعة ممكنة".

 

وأشارت اللجنة إلى أن تحقيق المصالحة يمكن من حماية المشروع الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، خصوصًا "مشروع دونالد ترمب" (الرئيس الأمريكي)، المُسمى بـ"صفقة القرن"، وكل المشاريع التي تنقص من  حقوق شعبنا الوطنية، وتهدّد الوجود الفلسطيني بأكمله.

 

وعن "مسيرات العودة وكسر الحصار"، أكّدت لجنة المتابعة على استمرارها، إلى جانب أشكال مقاومة الاحتلال كافّة، وصد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

 

وشدّدت على أن "العدوان الصهيوني المتكرّر على الشعب الفلسطيني في كل مكان، لا سيما في المسجد الأقصى وقطاع غزة لن ينال من عزيمة شعبنا". وقالت: "سنواصل مقاومتنا للاحتلال والاستيطان والتهويد, وستستمر مسيرات العودة وكسر الحصار، كمسيرات شعبية سلميّة".

 

وتوجّهت اللجنة بالتحية لجماهير شعبنا المشاركة في الفعاليات الوطنية كافّة بالضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة، خصوصاً المشاركين منهم بـ"مسيرات  العودة"، داعياً إلى أوسع مشاركة شعبية يوم الجمعة المقبل (27/7/2018)، المسماة بـ"جمعة أطفالنا الشهداء".

 

ولفت بيان اللجنة إلى أن تلك "المسيرات تعبيرٌ عن رفضنا للاحتلال، والإصرار على التمسك بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره, وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة, وعاصمتها القدس, وحق شعبنا بالعودة إلى ديارهم، التي شُرّدوا منها قصرًا إبّان النكبة عام 1948".

 

وطالبت الأمم المتحدة وكل مؤسسات حقوق الإنسان في العالم ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية, إلى الإسراع في إرسال لجان للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، ومحاسبته على هذه الجرائم.

 

كما دعت إلى أوسع حملة للتضامن الدولي ومقاطعة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه المتكررة التي "لن تسقط مع مرور الزمن، مؤكدة أن دولة الاحتلال ستدفع ثمناً لهذه الجرائم عاجلا أم آجلا".