الضفة المحتلة/ الاستقلال

قال رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، إن حكومته جاهزة لتسلّم كافة مسؤوليها في قطاع غزة، وستنفذ ما تتفق عليه الفصائل.

وخلال لقاء عدد من الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، أضاف "الحمد الله": "إنّا على استعداد غدًا للذهاب لغزة مع كافة الوزراء لتسلم كافة المسؤوليات في حال جرى اتفاق".

وشدّد على أن الحكومة ملتزمة ببرنامج رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، متابعًا أن "الحكومة جهة تنفيذية لقرارات الرئاسة ولاتفاق الفصائل".

وطالب بتسلّم "الجباية" وتسليم المعابر والأمن الداخلي والقضاء وتسليم سلطة الأراضي، لافتًا إلى أن الحكومة ملتزمة بواجباتها كافّة في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

ويجري وفدان من حركتي "فتح" وحماس" في الأثناء مباحثات منفصلة مع جهاز المخابرات المصرية في القاهرة، حول مقترحات قدمتها مصر للطرفين.

في سياق منفصل، بين الحمد الله أن تعيين نبيل أبو ردينة نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للإعلام، بمثابة "تعديل وزاري ضيّق". وقال: "منذ زمن يجري الحديث عن تعديل وزاري ولكن كنا ننتظر أن يتم تقدم في المباحثات بين حركتي فتح وحركة حماس وأن يكون هناك مصالحة حقيقية وتوافق، لا نريد أن نضع عقبات في طريق المصالحة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، إن نبيل أبو ردينة سيتولى منصبيّ نائب رئيس الوزراء، ووزير الإعلام في الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله.

وقال الحمد الله "هناك مشاورات ومباحثات تجري في العاصمة المصرية من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة، وآمل أن يكون هناك لقاء يجمع بين حركتي فتح وحماس قريبًا".

وبشأن اقتطاعات رواتب الموظفين العموميين في غزة، أقر الحمد الله باقتطاع 50 بالمئة من رواتب الموظفين، "إنها إجراءات مؤقتة واقتطاعاتهم محفوظة".

وقدم "الحمد الله" رقمًا جديدًا لعدد الموظفين العموميين في غزة، بعد التقاعد المبكر الذي نفذته الحكومة منذ 2017، "بلغ عددهم 35 ألفًا بينهم 15 ألف موظف مدني"، من أصل قرابة 58 ألفًا".

ومنذ أبريل 2017، تقتطع السلطة ما نسبته 30 – 50 بالمائة من رواتب موظفيها العموميين في قطاع غزة، وصفها الموظفون بـ "العقوبات".