غزة/ الاستقلال

​احتج أسرى مُحررون من سجون الاحتلال في مدينة غزة على قرار السلطة الفلسطينية قطع رواتبهم إلى جانب أسرى محررون في الضفة الفلسطينية المحتلة والخارج، داعين السلطة للتراجع عن القرار الذي وصفوه بـ" التعسفي وغير الأخلاقي ويمس بقضية إنسانية حساسة".

ورفع المحررون لافتات تدعو لإعادة صرف رواتبهم، خلال وقفة نظمها مكتب إعلام الأسرى ورابطة الأسرى المحررين وجمعية واعد الثلاثاء في ساحة المجلس التشريعي بغزة.

وقال مدير مكتب إعلام الأسرى الأسير المحرّر عبد الرحمن شديد إن القرار جاء دون أي مبرر أو إشعار سابق، مشيرًا إلى أنهم حالوا التواصل مع جهات رسمية في رام الله لاستيضاح الأمر "لكن كان الجواب أنه قرار من الجهات العليا".

وأوضح شديد أن القرار يشمل محررون في صفقة "وفاء الأحرار" في غزة والضفة ومبعدون إلى غزة والخارج، وبعض الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم أيضًا، متسائلاً: "لمصلحة من تقطع رواتب أسرى خرجوا بصفقة مشرفة، ولماذا يعتدى على قوت مئات العائلات التي تعتاش على هذا الراتب، وكيف تقابل السلطة تضحيات الأسرى المحررين الذين ضحوا بزهرات أعمارهم بقطع رواتبهم أم هو سعي لإرضاء الاحتلال على حساب الشعب وقضاياه الوطنية".

وأكد أن رواتب المحررين حق واجب يرفض الأسرى المساس به، وقال: "سندافع عنه بكل السبل المتاحة، ولن تزيد هذه الخطوة الأسرى إلاّ ثباتاً على نهجهم ضد الاحتلال"، مضيفاً أن "القرار رسالة سلبية للأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون يوميًا لأبشع صور الجرائم وهو بمثابة صفعة لهم وطعنة في تضحياتهم".

 وطالب شديد الفصائل بالوقوف إلى جانب الأسرى المحررين والقيام بمسؤولياتهم تجاه قضيتهم العادلة حتى يتم انصافهم، لافتاً إلى أن "ما جرى قد يكون مقدمة لقرار آخر يشمل كافة الأسرى والمحررين من كل الفصائل مما يستدعي من الجميع الوقوف صفًا واحداً ضد هذا الاعتداء".

وحثّ المؤسسات الوطنية المعنية والشخصيات الفلسطينية الحرة ذات التأثير للتدخل الفوري لدى أصحاب القرار بالسلطة للتراجع عنه باعتبار ذلك قضية إنسانية ووطنية، داعياً كافة وسائل الإعلام لتفعيل القضية وإعطائها المساحة الكافية لتصبح قضية رأي عام تفرض نفسها على صناع القرار بالسلطة الفلسطينية.

وكان أسرى محررون أكدوا أن السلطة قطعت رواتب (277) منهم هذا الشهر دون إعلان مسبق، مطالبين بإعادتها باعتبارها حقًا شرعيًا لا يُكافئ سنوات نضالهم الطويلة.