غزة/ الاستقلال

قالت حركة "حماس"، اليوم الخميس، إن إعلان ما يسمى بالمدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن إغلاق التحقيق في مجزرة رفح، التي ارتكبها في الأول من أغسطس صيف عام 2014، ليس له أي قيمة قانونية أو سياسية.

 

وفي بيان وصل "الاستقلال"، ذكر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أنه "من غير المنطق أن يكون المجرم هو القاضي والحكم"، مبينًا أن هذا الإعلان "محاولة من الاحتلال للتهرب من جريمته التي ارتكبها في وضح النهار، وارتقى فيها 150 شهيدًا من المدنيين من سكان مدينة رفح، معظمهم من النساء والأطفال، وهو ما وثقته وسائل الإعلام العالمية".

 

ودعا قاسم الجهات كافة ذات الصلة بالتحرك العاجل لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب؛ "لأن التراخي عن معاقبتهم يشجعهم على مواصلة جرائمهم، كما يحدث مع مسيرات العودة (على الحدود الشرقية لقطاع غزة) التي يتعمد جيش الاحتلال فيها قتل المتظاهرين السلميين".

 

وكان المدعي العام العسكري لدى الاحتلال قرر الأربعاء، عدم فتح تحقيق جنائي في مجزرة مدينة رفح جنوبي قطاع غزة التي ارتكبها جيش الاحتلال مطلع أغسطس/ آب 2014، خلال عدوانه على القطاع.

 

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية عن المدعي العام قوله إنه "استنادًا لشهادات الجنود تبين أنهم تصرفوا وفق القانون في محاولة لمنع اختطاف الضابط هدار غولدن".

 

وبحسب الصحيفة فقد ادّعى الضباط الذين أدلوا بشهاداتهم، أنهم هاجموا "أهدافًا عسكرية ومسلحين فلسطينيين"، كما زعموا أن ما جرى "لم يكن بهدف الانتقام بقدر ما هو العمل لمنع اختطاف غولدن حيًا".

 

ووقعت "مجزرة رفح" في 1 أغسطس/آب 2014، عندما شن جيش الاحتلال قصفًا عنيفًا بالطائرات والآليات المدفعية والبوارج البحرية على مدينة رفح، رغم دخول تهدئة إنسانية مؤقتة حيز التنفيذ، آنذاك، ما أسفر عن استشهاد نحو 150 فلسطينيًا وإصابة آلاف آخرين.

 

وزعم جيش الاحتلال آنذاك، أن هجومه كان عقب أسر مقاومين فلسطينيين الجندي هدار غولدين أو جثته.

 

ووفق بيان سابق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، فإن هجوم الاحتلال العنيف على مدينة رفح أسفر عنه عشرات الشهداء وآلاف المصابين الفلسطينيين، إضافة لتدمير أو إلحاق أضرار بمئات المباني والهياكل المدنية.

 

وكشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، في أبريل/ نيسان 2016، عن وجود (4) جنود "إسرائيليين" أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هويتهم، باستثناء الجندي "آرون شاؤول"، التي كانت قد أعلنت بـ20 يوليو/تموز 2014، عن أسره، خلال تصدي مقاتلي الكتائب لتوغل بريّ "إسرائيلي" في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.

 

وكان قطاع غزة تعرض بـ 7 يوليو/ تموز 2014 وعلى مدار (51) يومًا، لعدوان  عسكري من الاحتلال (جوًا وبرًا وبحرًا)؛ أدى إلى استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني من بينهم 578 طفلًا، و489 امرأة، و102 مسن، فيما جُرح 11 ألفًا، بحسب إحصائية رسمية لوزارة الصحة آنذاك.