رام الله/ الاستقلال

طالب المجلس المركزي الفلسطيني، مساء الجمعة، بالإلغاء الفوري للإجراءات التي اتخذت بشأن رواتب واستحقاقات موظفي قطاع غزة ومعاملتهم أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، معلنا إقراره خطة العمل التي قدمتها لجنة غزة بشأن معالجة الأوضاع في القطاع.

وقال المجلس البيان الختامي عقب اختتام دورته العادية التاسعة والعشرين دورة "الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إنه أقر خطة العمل التي قدمتها لجنة غزة بشأن معالجة الأوضاع في قطاع غزة، وطالب بتنفيذها كاملة، وبما يحقق الشراكة السياسية.

وأوضحت أن ذلك يأتي بدءً بإنهاء الانقسام بمظاهره كافة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها وفقا للقانون الأساسي، والاحتكام إلى إرادة الشعب بإجراء انتخابات عامة.

وطالب المجلس بالإلغاء الفوري للإجراءات التي اتخذت بشأن رواتب واستحقاقات موظفي قطاع غزة ومعاملتهم أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية.

وأعلن المجلس أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس عملاً فصائليا، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وفقاً للمبادرة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أو اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، وذلك لتكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة. وفق تعبيره.

وشدد المجلس على رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية "القدس الشرقية"، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن ، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.