"الجهاد الإسلامي": استقالة "كرين" تؤكد هيمنة أمريكا و"إسرائيل" على المؤسسات الدولية

فلسطينيات

غزة/ الاستقلال

أكّد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. يوسف الحساينة، يوم الخميس، أنَّ استقالة "ديفيد كرين" الذي عيّنته الأمم المتحدة يوم 25 يوليو رئيساً لتحقيق المنظمة بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة تعكس حجم الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال على مؤسسات المجتمع الدولي.

 

وقال الحساينة إنَّ الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال تمارسان الهيمنة والغطرسة على المؤسسات؛ لإفراغها من مضمونها الإنساني وإلغاء وظيفتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين".

 

وشدّد على أنَّ العديد من الشواهد والسوابق تؤكد هيمنة وغطرسة الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال على المؤسسات الدولية الأممية.

 

ولفت في تصريح لـ"فلسطين اليوم" إلى إن استقالة "كرين" تأتي في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ والمتمثلة في جرائم القتل المتعمّد والحصار والتجويع والتهجير القسري والتفرقة العنصرية.

 

وتابع: "إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان إفراغ المؤسسات الدولية والأممية من خلال المضايقات التي تتعرض لها المؤسسات".

 

ودعا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى سرعة تعيين رئيس جديد للجنة التحقيق؛ وتمكينه من القيام بوظيفته دون تأثيرٍ أو ضغطٍ من الإدارة الامريكية وحكومة الاحتلال.

 

ورأى القيادي الحساينة أن الانتصار لقيم الحق والعدل التي دعت إليها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية واجب يقع على عاتق جميع الدول والمنظمات الدولية".

 

وأمس الأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة استقالة "ديفيد كرين" الذي عينته الشهر الماضي رئيساً لتحقيق المنظمة في جرائم "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما خلال أحداث مسيرة العودة السلمية، على الحدود الشرقية للقطاع.

 

وأضافت الأمم المتحدة في بيان أن "كرين" أبلغ مجلس حقوق الإنسان بقرار الاستقالة، وقد أوضح أن السبب هو "ظروف شخصية طرأت"، وأن المجلس "يدرس الخطوات المقبلة".

 

و"كرين" مسؤول قانوني أميركي سابق، عمل رئيساً للادّعاء في محكمة خاصة بسيراليون بين عامي 2002 و2005. وعين رئيساً للجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أفراد يوم 25 يوليو الماضي.

 

واستشهد أكثر (170) فلسطينياً على الأقل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة، التي بدأت في أواخر مارس الماضي

 

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوّت بـ مايو الماضي لصالح فتح التحقيق في وقائع القتل.

التعليقات : 0

إضافة تعليق