رام الله/ الاستقلال

 قال أحد المستشارين الاقتصاديين لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه طلب تأجيل دعوته تجميد الاستيطان مقابل استئناف محادثات التسوية مع "إسرائيل".

وأضاف المستشار محمد مصطفى خلال مقابلةٍ مع موقع "بلومبيرغ" الاقتصادي العالمي نُشرت الخميس أن الرئيس عباس سيخفف من حدة مطالبه بملاحقة "إسرائيل" والسعي لتقديم قادتها للعدالة الدولية.

وقال: "لن تكون المستوطنات أولوية في هذه اللحظة، والأفضل للجميع منح إدارة الرئيس الأمريكي الجديد فرصة لتحقيق تقدم على الأرض".

وأشار المستشار مصطفى والذي يرأس أيضًا مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني وصندوق الثروة السيادية للسلطة الفلسطينية، إن حجم البطالة وتراجع الدعم المالي من الدول المانحة دفعت الرئيس عباس لخيار استئناف التفاوض.

وقال: "نرفض خداعنا بخطوات صغيرة ليست ذات هدف محدد، وإذا أراد الإسرائيليون المساعدة، فلدينا جدول أعمال لتغيير هذا الاقتصاد".

كما نقل الموقع عن عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" محمد اشتية خلال نفس التقرير إن الرئيس الأمريكي نال ثقة المسئولين بالضفة عندما صادق على تأجيل نقل سفارة بلاده إلى القدس. وقال اشتية: "لدينا خطوات ديناميكية جديدة، أما موضوع السفارة الأمريكية فبات وراء ظهورنا".

يشار إلى أن عباس رفض خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما استئناف التفاوض في ظل عدم تجميد الاستيطان.