الاستقلال/ وكالات

قال رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين "نكلس سلكيوتس"، إن تدمير "إسرائيل" لقرية "الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة وترحيل سكانها قسرًا، يعد "انتهاكًا خطيرًا لمعاهدة جنيف الرابعة، ويصل إلى درجة جريمة حرب".

وأوضح مكتب الاتحاد الأوروبي في مدينة القدس في تصريح مكتوب الخميس، أن "الخان الأحمر يعتبر أحد التجمعات البدوية البالغ عددها 46 المهددة بالترحيل في منطقة خصصتها إسرائيل للتوسع الاستيطاني غير القانوني".

ولفت المكتب إلى أن "هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية حيث إنها تحفظ تواصل الدولة الفلسطينية العتيدة".

ونقل عن "سلكيوتس" الذي زار مع وفد أوروبي "الخان الأحمر" أمس الأربعاء، قوله: "نعبّر عن تضامننا الصادق مع الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر منذ عقود عدة من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ونعارض حكم الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار و الأبارتهايد (نظام الفصل العنصري)".

وأضاف: "سيعمل وفد البرلمان الأوروبي بثبات وبشكل واضح على الدفاع عن هذا التجمع السكاني"، لافتًا إلى أن "الترحيل القسري للسكان تحت الاحتلال هو انتهاك خطير لمعاهدة جنيف الرابعة يصل إلى درجة جريمة حرب".

وأكمل: "أوامر الهدم هذه والأوامر المشابهة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية لها هدف واحد، وهو توسيع المستوطنات وتقسيم الضفة الغربية، وهي جزء من سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تعتبر غير قانونية، كما جاء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334".

وبين أن الاتحاد الأوروبي أعلن في غير مرة دعمه لـ"حل الدولتين"، وأن المستوطنات تعتبر "غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، وهي عقبة في طريق السلام".

وكان البرلمان الأوروبي تبنى الأسبوع الماضي قرارًا يعارض قرار محكمة الاحتلال العليا، الذي أتاح المجال لتدمير القرية البدوية (الخان الأحمر) ، ودعا الاتّحاد الأوروبي إلى التدخل الفوري لضمان احتفاظ سكان القرية بمنازلهم.

ورفضت ما تسمى محكمة الاحتلال العليا التماسات تقدّم بها سكان "الخان الأحمر"، شرقي القدس المحتلة، لوقف قرار هدم القرية.