نخطط لإقامة مسيرات شعبية بالتنسيق مع الفصائل

 

غزة / سماح المبحوح

كشف رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " أونروا " أمير المسحال عن نية الاتحاد اتخاذ إجراءات تصعيدية غير مسبوقة ، سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده الخميس القادم أمام مقر مكتب غزة الإقليمي، في حال لم يتم احتواء الأزمة من قبل إدارة " الوكالة حتى يوم غدٍ الثلاثاء، مؤكداً أن الإجراءات قد تكون الأقسى على صعيد الإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد منذ بداية الأزمة.

 

وشدد المسحال خلال حديثه لـ"الاستقلال" على أن الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد ستعمل على شل الحركة العامة للاجئين في القطاع ، وسيكون لها تداعيات كارثية على أكثر من مليون لاجئ ، محملا إدارة الوكالة والحكومة والمسؤولين في قطاع غزة المسؤولية الكاملة، نتيجة عدم وقوفهم اتجاه حقوق العاملين.

 

وأكد أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقا ، تختلف عن اجراء الاضراب الشامل ليوم واحد،  بل سيشمل إضراباً شاملا لكافة مرافق " أونروا " دون استثناء ولأيام غير محددة ، على عكس ما كان معمول به سابقا .

 

وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات النقابية التي ستتخذ، سيتم إشراك 250 ألف طالب في مدارس " أونروا" لتنفيذ مسيرات جماهيرية حاشدة بعد التنسيق مع مجالس أولياء" أونروا "، وكذلك اقامة مسيرات شعبية بعد التنسيق مع كافة الفصائل ، مشدداً على أن الإجراءات الاحتجاجية وسيلة وليست غاية ، يهدف الاتحاد من خلالها لرفع الظلم عن اللاجئين وحقوق العاملين .

 

ولفت إلى أنه وفق القانون الخاص بالاتحادات، فإنه يمنح الاتحاد الصلاحية الكاملة لإجراء الإضرابات الجزئية والكاملة، بعد أن يشعر الإدارة قبل 21 يوماً أن هناك نزاعاً  وصل لطريق مسدود، لافتا إلى أن الإجراءات ستهدد كافة الخدمات المقدمة من " أونروا " للاجئين عبر برامج التعليم والصحة والغذاء والبنى التحتية وتطوير المخيمات.

 

ورأى أن التصعيد بالخطوات الاحتجاجية من قبل اتحاد الموظفين، جاء نتيجة تنكر " أونروا " في التاسع من الشهر الجاري من الاتفاق الذي أبرم مع الاتحاد ، واستمرارها بعدم قبول وظائف  شاغرة حتى نهاية العام، واعلانها أنه لا ضمان لبقاء الموظفين المفصولين حتى 1/1/2019  ، بالإضافة إلى أنها لن تقوم بفتح باب العمل التطوعي المبكر ولا التطوعي الاستثنائي ، وفق ما كان اتفقت عليه مع الاتحاد.

 

وأضاف " أن إدارة " أونروا " لا تتبع القوانين الخاصة بها ، إذ من المفترض وفق قوانينها أن لا يتم المساس بحقوق الموظفين ، وكذلك الحفاظ على حقوق العاملين على بند العقود الدائمة الكاملة وليست الجزئية منذ عشرات السنوات.

 

وبين أن الأزمة لن تنتهى ما لم يتم استيعاب الموظفين المهددين بالفصل ، لاسيما أن الاتحاد سيدفع فاتورة رواتبهم  مدة 4 شهور ، مطالبا  إدارة " أونروا " باحتوائهم ضمن الموازنة العامة في ظل وجود وظائف شاغرة ، قامت بإغلاقها وتجميدها ، ولم تقوم بتعين أي أحد فيها.

 

 ولفت إلى أن أي موظف يغادر المؤسسة تعمل ادارة " أونروا "  على إلغاء وظيفته ، الأمر الذي يتنافي مع القوانين المعمول بها , والزيادة السنوية في عدد اللاجئين ، مما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة لهم .