غزة/ قاسم الأغا

عدّ عضو اللجنة التنفذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد التميمي تهديدات الاحتلال باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية والعمل على تحويلها للقطاع بمثابة "قرصة وسرقة".

 وفي حديث لـ"الاستقلال"، الأربعاء قال: " إن إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون، وإذا ما تم ذلك فشعبنا لن يقبل بأن تسرق أمواله".

وزاد: "السلطة تقوم بدورها في قطاع غزة على أكمل وجه وتعمل على توريد متطلباته، دون أن تجبي قرشاً واحداً بالمقابل، وهناك ما يزيد عن 95 مليون دولار تصرفها السلطة شهرياً على غزة (لم يوضح تفاصيلها)"، ولا يوجد هناك إجراءات عقابية كما يدّعي البعض".

وفي وقت سابق، هدد الاحتلال باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي يجبيها نيابة عن السلطة على السلع الواردة لها من الخارج، والمقدرة بـ 185 مليون دولار شهرياً، والعمل على تحويلها للقطاع، لتفادي قرب انفجار الأوضاع؛ نتيجة تفاقم أزماته الإنسانية والاقتصادية.

وعما إذا كانت هناك "إجراءات عقابية" جديدة تعزم السلطة فرضها على القطاع ردًا على خطوة إدخال الوقود، وغياب أفق المصالحة؛ أشار التميمي إلى أن هذه الأسئلة وغيرها ستُحال إلى اجتماع المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، المقرر عقده بـ 28 أكتوبر الجاري. 

ووصف اجتماع "المركزي" المرتقب بـ"المهم"، إذ ستُتخذ خلاله قرارات مصيرية، كما سيتم إقرار أخرى تم اتخاذها سابقاً، متعلقة بمواجهة "إسرائيل" والإدارة الأمريكية المجندة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل. وفق تعبيره. 

وحول مستقبل المصالحة، لفت إلى أن جهودًا مصرية حثيثة تبذل خلال الفترة الجارية لجهة تقريب وجهات النظر، وصولا لمصالحة حقيقية وجادة، محملا حركة "حماس" مسؤولية إفشالها.

وقال: "حماس هي من تُفشل المصالحة والرعاية المصرية في هذا الإطار، وترفض رفضاً قاطعاً تطبيق الاتفاق الأخير (القاهرة/ 2017)"، معبرًا عن أمله في أن تستأنف جولات المصالحة بالقاهرة في القريب العاجل.