الاستقلال/ وكالات

نظّمت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين (غير حكومية)، يوم الخميس، وقفة منددة بقرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" منع أسرى حركة "حماس" في سجون الاحتلال من الزيارة.

وكانت ما تُسمى اللجنة الوزارية للتشريع لدى الاحتلال وافقت الأسبوع الجاري على مشروع قانون يمنع زيارات ممثلي الصليب الأحمر وعائلات أسرى "حماس" لأبنائهم داخل سجون الاحتلال.

وقال مدير جمعية "واعد" عبد الله قنديل إن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا القرار، مؤكدًا أن غياب المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بحقوق الإنسان شجّع الاحتلال على المضي في إجراءاته بحق الأسرى.

وخلال مؤتمر صحفي عقده أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، طالب قنديل السلطة الفلسطينية باستغلال مكانتها القانونية الدولية للعمل على محاكمة الاحتلال وقادته.

ومنذ 3 يوليو 2017، تواصل سلطات الاحتلال منع أهالي أسرى "حماس" في قطاع غزة من زيارة أبنائهم؛ في سعيّ منها للضغط  على الحركة في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب "القسام".

إلى ذلك، قالت زوجة الأسير طاهر عطوة، في كلمة ممثلة عن أهالي الأسرى، أكدت أن القانون جائر وتعسفي، ويعكس حالة كراهية وحقد باتت تحكم عمل المؤسسة الإسرائيلية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو عسكرية وأمنية.

وأضافت عطوة أن "إدارة سجون ومخابرات الاحتلال تحاولان دائمًا التنغيص على الأسرى وذويهم عبر سياسة منع الزيارات"، متسائلة: "ما ذنبنا كأهالي وما ذنب الأطفال الصغار أن يُحرموا من رؤية والدهم ؟ ألا يكفي حرمانهم من العيش معه بكرامة وحرية كباقي الأبناء".

وطالبت عطوة الصليب الأحمر بتكثيف جهوده من أجل استعادة برنامج الزيارات لكافة أهالي القطاع، مستهجنة استخدام هذه السياسة العقابية ضد أهالي الأسرى.