الاستقلال/ قاسم الأغا:

علمت "الاستقلال" من مصادر خاصة أن مؤتمرًا شعبيًا سينطلق في قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل، تزامنًا مع بدء اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني بمدينة رام الله، وسط امتناع حضور حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ومقاطعة من الجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية" لتحرير فلسطين.

 

وأوضحت المصادر أن التحضيرات جارية لعقد المؤتمر الذي يحمل اسم "نعم للوحدة والشراكة ولرفع العقوبات عن قطاع غزة"، وستشارك فيه مختلف الفصائل والقوى السياسية، دون التأكد على مشاركة حركة "حماس".

 

وأشارت إلى أن رسالة المؤتمر الشعبي تتمثل بضرورة إنهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة السياسية، ووقف "العقوبات" التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع، منذ إبريل/ 2017.

 

ومن المقرر أن يعقد "المركزي" جلسة جديدة له، يومي الأحد والإثنين المقبلين (28 – 29/  أكتوبر الجاري)، وسط تحذيرات من الفصائل والقوى من اتخاذه قرارات عقابية جديدة ضد القطاع، خصوصًا ما يتعلق برواتب الموظفين، أو حل المجلس التشريعي الفلسطيني.

 

ومنتصف الأسبوع الحالي، أعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون الانتهاء من توزيع الدعوات (لم يذكر عددها) لأعضاء المجلس المركزي؛ تمهيدًا لعقد الجلسة كما هو مقرر.

 

وفيما أعرب الزعنون عن أمله في أن تُشارك فصائل منظمة التحرير في أعمال المجلس؛ أكّد أن "حلّ المجلس التشريعي"، ستناقش كـ"بند طارئ" على جدول أعمال المجلس المركزي.

 

ومع انعقاد "المركزي" الذي يُعد حلقة الوصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تتجدد التساؤلات، حول مستوى القرارات التي سيتخذها المجتمعون، و إذا ما كانت ستتجاوز سقف "التسوية"، وترقى إلى مستوى طموحات الفلسطينيين، بالتحرر من الاحتلال، وتفعيل المقاومة بأشكالها كافّة لاسترداد الحقوق الثوابت المُغتصبة.

 

وفي وقت سابق، اطّلعت "الاستقلال" على بنود جدول أعمال "المركزي" في دورته  الـ 30، التي تحمل اسم: "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية".

 

وحمل البند الأول عنوان "القدس والتوسع الاستيطاني"، تلاه البند الثاني "المقاومة الشعبية ومواجهة جرائم الاحتلال" (بالخان الأحمر، مسيرات مقاومة الجدار والاستيطان، مسيرات العودة بالضفة الغربية وقطاع غزة والحصار الإسرائيلي).

 

أما البند الثالث فسيناقش وضع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيما سيناقش البند الرابع والخامس "تحديد العلاقة مع الاحتلال والإدارة الأمريكية"، في حين ستناقش البنود السادسة والسابعة الثامنة "إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة"، و"استعراض ما تم تنفيذه من قرارات المجلسين الوطني والمركزي ووضع آليات لتنفيذ باقي القرارات"، و"استهداف الأسرى والمعتقلين وعوائل الشهداء، وقد تُرك البند الأخير لـ "ما يُستجد من أعمال".