الاستقلال/ نادر نصر

أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، بالضفة الغربية المحتلة، نايف الرجوب أن السلطة الفلسطينية أعلنت رسمياً "حظر" حركة حماس بمدن الضفة، وبدأت بتطبيق هذا القرار.

وأضاف الرجوب، لـ"الاستقلال"، السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" ينتهجان أبشع وأخطر الخطوات ضد قادة الحركة ونوابها من تضييق وملاحقة واعتقال واستجواب ومراقبة، وهذا الأمر أصبح خطير ولا يمكن تحمله.

ولفت النائب في المجلس التشريعي، إلى أن الجميع بات يعلم أن السلطة الفلسطينية تعمل كـ"وكيل أمني" للاحتلال "الإسرائيلي"، مستدركا" لكن وصول الأمر إلى التهديد باعتقال واستجواب وقطع الرواتب كل من يعارض سياسة عباس فهذا الأمر تجاوز خطير وغير مقبول.

وأوضح الرجوب أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لا يريد أن يعارضه أحد ولا يعترض طريقه التنازلي المهزوم أمام الاحتلال "الإسرائيلي" طلباً ولهثاً وراء سراب المفاوضات "الفاشلة" التي لن يجني منها الفلسطينيون سوى الدمار والهلاك وتضييع الحقوق.

وحذر من تنازلات جديدة سيقدمها عباس لـ"إسرائيل" مقابل العودة للمفاوضات، ومنها حائط البراق وتبادل الأراضي وقد تكون القضايا الأخرى أشد خطورة، فهذا الأمر يجب أن يتوقف ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج الانهزامي والتنازلي الخطير.

وذكر أن الغضب الشعبي قادم ضد كل من يتنازل عن حق أو شبر من هذه الأرض، مؤكداً أن عباس يسعى لإرضاء الإدارة الأمريكية بأي وسيلة كانت حتى على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية، وتجاوز الخط الأحمر فيها.

وكانت السلطة الفلسطينية قطعت رواتب المئات من الأسرى المحررين في القطاع، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اقتطاع نحو 30% من رواتب موظفيها بغزة، وتهدد باتخاذ خطوات  تصعيدية أخرى ضد غزة وقادة "حماس" ونوابها بالضفة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تهديد الرئيس محمود عباس باتخاذ إجراءات غير مسبوقة، بعدما رفضت حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة شؤون القطاع، ورفضها لمبادرة إنهاء الانقسام.