غزة/ الاستقلال

طالب مركز الأسرى للدراسات الخميس بحماية دولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب الهجمة غير المسبوقة عليهم داخلياً وخارجياً على المستوى السياسي والإعلامي والتشريعي.

وأوضح مدير المركز د. رأفت حمدونة في بيان صحفي، أن "إسرائيل" استخدمت قانونها الداخلي وقضائها العسكري وغير العسكري لتبرير اعتقال وتوقيف الفلسطينيين دون إنذار أو حتى تقديم مبررات مقنعة، ولقد جرت عادة "إسرائيل" على إحالة جميع القضايا المتعلقة بمعتقلين أو موقوفين من الفلسطينيين إلى محاكم عسكرية.

وذكر أن الاحتلال انتهج سياسة تحقيق وتعذيب بطرق محرمة وممنوعة دولياً، وأصبح التعذيب قانوناً مشرعاً من قبل حكومة "إسرائيل"، رغم المكانة الشرعية والقانونية وحق الأسرى المشروع بمقاومة الاحتلال وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.

وأشار حمدونة إلى أن هناك إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع وتتجاوزه "إسرائيل" في معاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى.