رام الله/ الاستقلال

أكد الرئيس محمود عباس أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بـ حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، مؤكدا أن هذا ما يتوجب فعله فورا.

 

وقال الرئيس عباس في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية مساء اليوم السبت :" قررنا اتخاذ قرارات محددة بالنسبة لأمريكا و"إسرائيل " وحماس".

 

وأعلن الرئيس عباس "بدء تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، متابعا "طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي".

 

وأضاف الرئيس عباس "لن ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة تقديمه، مؤكدا أن القيادة "ستبقى تقول للإدارة الأميركية لا".

 

وكان عباس قال في 9 ديسمبر الماضي إنه بصدد اتخاذ قرار بحل التشريعي خلال اجتماع سيعقد للمجلس المركزي وذلك وفق قرار: إما "أن نتحمل كل شيء في غزة أو تتحمل حركة حماس كل شيء".

 

وكانت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة قالت في مايو الماضي إن المجلس الوطني يناقش تفويض المجلس المركزي للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعي.

 

والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

 

وأصدر عباس في أبريل 2016 مرسومًا رئاسيًا بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء، وهي الخطوة التي رفضها نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات وهيئات حقوقية وأكاديميون.

 

وتشكّل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الممثلة لحركة (حماس) الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الفوز الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006، حيث حصدت 74 مقعدًا من أصل 132.

 

وقال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك في 27 أكتوبر الماضي إن أي قرارات تستهدف المجلس "باطلة"، داعيًا عباس إلى الالتزام بنصوص الدستور والمحافظة على مفاصله.

 

وتنص المادة 47 من القانون الأساسي المعدل على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.