الضفة المحتلة/ الاستقلال

قوبل بدء كيان الاحتلال الثلاثاء الشروع ببناء مستوطنة جديدة قرب نابلس في شمال الضفة الفلسطينية المحتلة بتنديد فلسطيني واسع.

 

ويأتي شروع الاحتلال بإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم "عميحاي" على أراضي محافظة نابلس كمستوطنة بديلة للنقطة العشوائية "عمونا" التي تم إخلائها قبل أشهر بقرار قضائي من رام الله، علماً أن المستوطنة الجديدة ستحوي عددًا أكبر ممن تم إخلاؤهم.

 

وتعليقاً على إعلان الاحتلال بناء المستوطنة الجديدة؛ أكد المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الاستيطان "جميعه غير شرعي"، واصفاً هذا الإعلان بـ "التصعيد الخطير، ومحاولة لإفشال مساعي الإدارة الأميركية، وإحباط جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

 

وقال أبو ردينة: إن "هذا الإعلان يشكل رسالة تتزامن مع وصول مبعوثي الرئيس الأميركي إلى المنطقة، مفادها بأن "إسرائيل" غير معنية بالجهود الأميركية، وهي جادة في إحباطها كما فعلت مع الإدارات الأميركية السابقة"، مطالباً الإدارة الأميركية "بالتدخل فوراً للحفاظ على المناخ الذي خلقه الرئيس ترمب خلال لقاءاته مع الرئيس محمود عباس في واشنطن".

 

من جهته، قال المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني طارق رشماوي إن إعلان بناء المستوطنة الجديدة "بمثابة استهتار وتجاوز لقرارات الشرعية الدولية كافة، خاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، والذي ينص على عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها شرق القدس".

 

وطالب رشماوي في بيان صحفي وصل "الاستقلال" المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجرائم والتجاوزات التي تقوم بها حكومة الاحتلال، حيث إن هذه التجاوزات والجرائم من شأنها تعطيل جميع المساعي الدولية الرامية لإحياء عملية السلام.

 

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن حكومته "ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية كافة، وتحديدا في شرق القدس والمناطق المسماة "ج" من الضفة الغربية"، وفق قوله.

 

في السياق، طالب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي السلطة الفلسطينية بإحالة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية فوراً؛ رداً على تصعيدها للاستيطان بما يزيد عن (70%) منذ انتخاب الرئيس الأمريكي ترامب ومنذ بداية عام 2017.

 

وقال البرغوثي: "إن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة محكمة الجنايات الدولية قررت ضرورة القيام بالإحالة منذ السابع عشر من كانون الثاني 2017 غير أن قراراها لم ينفذ"، مضيفاً أنه "تم إقرار اكثر من (8000) وحدة استيطانية منذ بداية العام منها (1500) بدا العمل بها بشكل فوري.

 

وشدد على أن المصالح الوطنية الفلسطينية تقتضي رفض الخوض في أي مفاوضات ما لم تلتزم "إسرائيل" بشكل شامل وقاطع بوقف كل الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك في القدس و كافة الكتل الاستيطانية.

 

وأضاف الأمين العام للمبادرة أن "كافة الدول العربية ودول العالم مطالبة اليوم إن أرادت أن تخدم فرص السلام بفرض المقاطعة والعقوبات على الاحتلال، حتى ترتدع وتوقف نشاطها الاستيطاني المناقض للقوانين الدولية و لقرارات مجلس الأمن الدولي".