بعد التسريبات "الإسرائيلية" الأخيرة حولها

"الديمقراطية" تدعو لمواجهة "صفقة القرن" بسلسلة إجراءات

فلسطينيات

غزة/ الاستقلال:

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخميس، إلى أخذ ما ورد من تسريبات "إسرائيلية" حول "صفقة القرن" على محمل الجد، وتبنّي خطوات لمواجهتها.

 

وأكدت الديمقراطية في بيان وصل "الاستقلال"، أن مواجهة الصفقة الأمريكية يتطلب تجاوزًا للخلافات والانقسامات، والالتفاف حول حقوق شعبنا عبر تطبيق قرارات المجلس الوطني (30/4/2018) ودورتيّ المجلس المركزي اللتين سبقتاه.

 

وشددت على ضرورة سحب الاعتراف بـ "إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد "الإسرائيلي"، واستنهاض المقاومة الشعبية في كل مكان.

 

وطالبت بنقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، عبر ثلاث مشاريع قرار: "نيل العضوية العاملة لدولة فلسطين، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، والدعوة لمؤتمر دولي للقضية الفلسطينية".

 

وأوضحت أن "المؤتمر يجب أن يأتي بموجب قرارات الشرعية وتحت سقف الأمم المتحدة وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بما يكفل فوزنا بالحقوق الوطنية كاملة، الاستقلال والسيادة، وحق العودة للاجئين".

 

وكانت فضائية "ريشيت 13" العبريّة تحدثت عن عاصمة لدولة فلسطين "في القدس ولا تشمل الأماكن المقدسة التي ستبقى تحت سيادة الاحتلال، لكن بإدارة مشتركة مع الفلسطينيين والأردنيين.

 

كما تجاهلت التسريبات قضية اللاجئين ومصيرهم، وقفزت عن مصير غزة، لكنها تحدثت عن ضم "إسرائيل" 10% من مساحة الضفة، وأن تكون المدينة القديمة للقدس التي تحيط بها الأسوار جزءًا من "إسرائيل" في إطار الادّعاء أن "القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل".

 

وأعلنت بيان الجبهة الديمقراطية أن ما ورد من تسريبات بغض النظر عن دقتها، إلا أن العناوين العامة لها تلتقي وتتطابق مع الخطوات العملية التي خطاها (الرئيس الأمريكي) ترمب في الكشف عن صفقته، باعترافه بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارة بلاده إليها وشطب قضية اللاجئين، وتشريع الاستيطان، وتشريع ضم المستوطنات لـ "إسرائيل".

 

وشددت الجبهة على أن "حقّ اللاجئين في العودة إلى ديارهم مقدّس ثابت وتاريخي، كفلته قرارات الشرعية الدولية والقوانين والأعراف الدولية، ولن تستطيع "صفقة ترمب"، إسقاط هذا الحق وحرمان أبناء شعبنا من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

 

وتعد "صفقة القرن" مجموعة سياسات تعمل الإدارة الأمريكية الحالية على تطبيقها حاليًا - رغم عدم الإعلان الرسمي عنها -، وهي تتطابق تمامًا مع رؤية الاحتلال في حسم الصراع.

 

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" أعلن عن "إزاحة" القدس عن طاولة المفاوضات - المتوقفة من 2014- ونقل سفارة بلاده إليها وإعلانها عاصمة لكيان الاحتلال، وبدأ بإجراءاته لإنهاء "أونروا"، الشاهد الأخير على نكبة الفلسطينيين، من خلال وقف المساعدات الأمريكية المقدمة لها.

التعليقات : 0

إضافة تعليق