رام الله/ الاستقلال

قرر رئيس الحكومة رامي الحمد الله تشكيل لجنة تحقيق وزارية للوقوف على حيثيات التصريحات المثيرة لوزير الحكم المحلي حسين الأعرج حول الضمان الاجتماعي.

 

وأوضح المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود أن اللجنة ستقف على حيثيات تلك التصريحات وما تلاها من ردود فعل، مبينا أنها ستقدم نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، وسترفع الحكومة التوصيات إلى الرئيس محمود عباس.

 

وقال إن "جميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته يؤكدون أن محافظة الخليل كبقية محافظات الوطن تحظى باهتمام حكومي دائم وتعمل الحكومة بشكل دائم على تطوير خدماتها في المحافظة".

 

وأكدت الحكومة أن العمال جزء أساسي من نسيج مجتمعنا ونضالنا الوطني في سبيل نيل الاستقلال وبناء الدولة.

 

وتسود حالة من السخط والاستنكار الشديد في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، على خلفية تصريحات الأعرج وصفت بأنها إساءة بالغة للحراك الشعبي ضد قانون الضمان الاجتماعي في المدينة.

 

وكان الوزير الأعرج اتهم في فيديو مصور من فعالية بالخليل بعض قادة الحراك العمالي بأنهم يسكنون في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين بالمحافظة.

 

في السياق، طالبت عشائر وقوى ونشطاء في محافظة الخليل بإقالة الأعرج.

 

وأصدرت عدة عائلات في محافظة الخليل بيانات عبّرت فيها عن مواقفها الرافضة لتصريحات الأعرج، وتطالب بإقالته ومحاسبته واعتذاره.

 

من جانبه، أوضح محافظ الخليل جبرين البكري في تصريح صحفي أنّ قيادة الحراك العمالي في محافظة الخليل من مكونات الطبقة العاملة، وتمارس نشاطاتها الاحتجاجية وتعبر عن موقفها وفق الأصول والقانون.

 

وأكد على مواقف قيادة الحراك الوطنية وحرصهم على مصالح العمال، لافتا إلى أنّ أي موقف صدر عن أي جهة أو شخص يعبر عن موقفه الشخصي وسيتحمل نتائج ذلك، مضيفا: إذا كان الدكتور حسين الأعرج يقصد الاشارة إلى أي شخص، عليه أن يذكر اسمه.

 

وأعلن حراك الجنوب لإلغاء الضمان الاجتماعي عن فعاليات رافضة لتصريحات الأعرج، وتطالب بإقالته.

 

وتشهد محافظات الضفة الغربية المحتلّة منذ أكثر من ثلاثة أشهر حالة احتجاجات واسعة رفضًا للقانون بصيغته الحالية، كان من ضمنها إعلان الإضراب الشامل في مختلف المحافظات.